نظریه مشورتی شماره 7/1400/594

نظریه مشورتی شماره 7/1400/594

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/594


شماره نظریه:
7/1400/594

شماره پرونده:
1400-168-594 ک

تاریخ نظریه:
1400/09/15

استعلام
مطابق ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ت» این ماده یکی از جهات رد دادرس اظهار نظر ماهوی قبلی در همان امر کیفری است با توجه به فلسفه وضع این ماده و موارد مندرج در آن در مواردی که دادیار یا بازپرس قبلا درباره موضوعی اقدام به اظهار نظر شکلی و ماهوی در قالب صدور قرار نهایی کرده و پرونده مختومه شده است و مجدد شاکی اقدام به طرح شکایت راجع به همان موضوع قبلی و پرونده به شعبه ای که قبلا اقدام به صدور قرار نهایی راجع به همان موضوع نموده ارجاع شود و موضوع و طرفین و شعبه و قاضی رسیدگی کننده در هر دو پرونده یکسان و واحد است آیا از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی به استناد بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری است یا با توجه به این مقام قضایی در فرض رسیدگی در موضوع دوم صرفا مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار امر مختوم خواهد نمود که با فلسفه وضع ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری که همانا دوری از موضع تهمت و پرهیز از رسیدگی جانبدارانه و خروج از بی طرفی است منافاتی ندارد و نهایتا این موضوع از جهت رد دادرس محسوب نمی شود قاضی شعبه می بایست مبادرت به رسیدگی و صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد اعتبار امر مختوم کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا نظر به این که بازپرس و دادیار در خصوص همان امر کیفری قبلا در قالب قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی اظهار نظر ماهوی کرده است و بند « ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این خصوص اطلاق دارد لذا بازپرس و دادیار (مقام تحقیق) در فرض سوال باید به استناد بند مذکور و ماده 424 همان قانون قرار امتناع از رسیدگی صادر کند. ثانیا در فرض سوال صدور قرار موقوفی تعقیب (به عنوان قرار نهایی شکلی) از موارد اظهارنظر ماهیتی محسوب نمی شود؛ بنابراین موضوع از شمول بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 421 ـ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند: الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد. ب ـ دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد. پ ـ دادرس همسر و یا فرزند او وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند. ت ـ دادرس در همان امر کیفری قبلا تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد. ث ـ بین دادرس پدر و مادر همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رای قطعی بیش از دو سال نگذشته باشد. ج ـ دادرس همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند. تبصره ـ شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی شود.

مشاهده ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM