نظریه مشورتی شماره 7/98/594

نظریه مشورتی شماره 7/98/594

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/594


شماره نظریه:
7/98/594

شماره پرونده:
98-127-594 ح

تاریخ نظریه:
1398/06/03

استعلام
همان گونه که مستحضرید مطابق مواد 161 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و 260 آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نظریه ی کارشناس می بایست به طرفین دعوی ابلاغ شود و حسب ظاهر مواد مذکور و تفسیر برخی همکاران محترم قضایی رویت نظریه ی کارشناس نیازمند مراجعه حضوری اصحاب پرونده به مرجع قضایی می باشد امری که موجب رفت و آمدهای غیر ضرور خصوصا در موارد بعد مسافت می شود در حال حاضر با توجه به سیاست الکترونیکی شدن مراحل دادرسی و راه اندازی سامانه ثنا و امکان رویت دادنامه و برخی اوراق قضایی در سامانه مذکور آیا می توان با استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر ماده 655 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد در هر مورد که به موجب قوانین آئین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری سند مدرک نوشته برگه اجرائیه اوراق رای امضاء اثر انگشت ابلاغ اوراق قضایی نشانی و مانند آن لازم باشد صورت یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز وکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است چنین استنباط کرد که امکان ابلاغ الکترونیک نظر کارشناس نیز وجود دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا به موجب ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مرجع قضایی مکلف به ابلاغ «وصول نظریه کارشناس» است و مبدا احتساب مهلت مقرر برای اعتراض نسبت به نظر کارشناس تاریخ ابلاغ مراتب وصول نظریه مذکور به دفتر دادگاه است؛ هر چند اطلاع از کم و کیف نظریه مستلزم ملاحظه و رویت آن می باشد؛ ثانیا قرار دادن نظریه کارشناس در سامانه مربوط به ابلاغ الکترونیکی برای سهولت دسترسی به آن و اطلاع از نظر کارشناسی نوعی تسهیل برای اطلاع از این نظریه است و با منع قانونی مواجه نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 161 ـ جز در موارد فوری پس از پرداخت دستمزد به کارشناس اخطار می شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می شود. طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند.

مشاهده ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 655 ـ در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری سند مدرک نوشته برگه اجرائیه اوراق رای امضاء اثر انگشت ابلاغ اوراق قضایی نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است. تبصره 1 ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضایی نمی توان صرفا به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضاییه موظف است سامانه های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی کارشناسان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ضابطان و مراجع قضایی و سازمان های وابسته به قوه قضاییه ایجاد نماید. تبصره 2 ـ قوه قضاییه می تواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تاسیس شوند. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. تبصره 3 ـ مراجعان به قوه قضاییه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند.

مشاهده ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 260 - پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورت آماده بودن مبادرت به انشای رای می نماید.

مشاهده ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM