احتراما مستدعی است در خصوص سوال زیر این مرجع را ارشاد فرمائید به موجب دادنامه شماره 55-29/1/87 که مورد تایید و ابرام دیوان عالی کشور واقع شده است آقای برات حیدری فرزند غلام تبعه افغانستان به قصاص نفس به جهت قتل عمدی همسر سابقش خانم گوهر موسوی فرزند محمد تبعه افغانستان محکوم گردیده است در حال حاضر اولیاءدم متوفی اعلام گذشت از قصاص نموه اند در حالی که انحصار وراث در اولیاء دم شناسایی شده به جهت فقدان مدارک هویتی مسلم نیست حسب استعلام به عمل آمده از استانداری اصفهان و محتویات پرونده محاکماتی که 18 سال است از تشکیل آن می گذرد اسامی موجود در پرونده تبعه افغانستان سید گوهر موسوی فرزند محمد (متوفی) عبارتند از سید برات حیدری همسر (که طلاق گرفته بوده اند) و زهرا حیدری فرزند و فاطمه حیدری فرزند و فریبا حیدری فرزند و بی بی هوا موسوی فرزند سید کاظم (مادر) قابل ذکر است که فرزندان متوفی تماما متولد ایران هستند و در افغانستان فاقد سابقه ولادتی می باشند علیهذا ضمن ارسال لایحه وکیل اولیاء دم و نظر به اینکه محکوم علیه از تاریخ 12/5/83 در زندان به سر می برد و مکاتبات صورت گرفته با سفارت افغانستان از طریق وزارت امور خارجه و اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه برای صدور گواهی حصر وراثت متوفی گوهر موسوی به لحاظ فقدان مدارک هویتی و اقامتی وراث و اولیاءدم ابتر و بلانتیجه مانده و امکان الزام سفارت افغانستان برای صدور گواهی حصر وراثت وجود ندارد این مرجع را در چگونگی تشخیص اولیاءدم منحصر ارشاد فرمائید که آیا جهت انتساب وراثت شهادت شهود و محتویات پرونده محاکماتی با وصف 18 سال از بدو تشکیل تا به حال کفایت می کند و به طور کلی با توجه به مراتب فوق الذکر تشخیص انحصار اولیاءدم چگونه است؟ خواهشمند است با توجه به اینکه قاتل حدود 14 سال است که در زندان به سر می برد نتیجه جهت تسریع تحویل حامل نامه گردد.

اولا صدور گواهی حصر وراثت برای اتباع خارجه که در ایران فوت نموده اند با رعایت قوانین دولت متبوع آنان توسط دادگاه محل اقامت متوفی و با استناد به مواد 7 967 و 974 قانون مدنی و اطلاق ماده 1 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 بلامانع است. ثانیا گواهی حصر وراثت موضوعیت ندارد و اگر دادگاه وراثت و انحصار وراثت شاکیان را از طریق مقتضی نظیر شهادت شهود (استشهادیه) احراز نمود دیگر مطالبه گواهی حصر وراثت لازم نیست و می تواند حکم مقتضی صادر نماید. متن لایحه وکیل که باید در پرونده محاکماتی درج شود و نمی بایست برای این اداره کل ارسال شود عینا عودت می شود.