ماده 1 ـ به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم و بهره وری آن ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد. تبصره 1ـ تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی مدیر امور اراضی رئیس سازمان مسکن و شهرسازی مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می گردد. نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند بدون حق رای در جلسات کمیسیون شرکت نماید. سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید. دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می گردد و عهده دار وظیفه دریافت تقاضا تشکیل و تکمیل پرونده بررسی کارشناسی اولیه مطرح نمودن درخواستها به نوبت درکمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می باشد. (اصلاحی 01/08/1385) تبصره 2ـ مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی ربط را در این زمینه استعلام می نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود. نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می شود. (اصلاحی 01/08/1385) تبصره 3ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیاتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند. (اصلاحی 01/08/1385) تبصره 4ـ احداث گلخانه ها دامداریها مرغداریها پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان های جهاد کشاورزی استانها بلامانع می باشد. (الحاقی 01/08/1385) تبصره 5 ـ اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می باشد. (الحاقی 01/08/1385) تبصره 6 ـ به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیونهای موضوع تبصره (1) این ماده دبیرخانه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) تشکیل می گردد. (الحاقی 01/08/1385) تبصره 7ـ تجدیدنظر در مورد تصمیمات کمیسیونهای موضوع تبصره (1) این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادر شده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام الاختیار وی و با عضویت معاونان ذی ربط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند حسب مورد و بدون حق رای در جلسات مذکور شرکت نماید. (الحاقی 01/08/1385)
مشاهده ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ هاماده 17 - ایجاد هر گونه ساختمان و دیوار کشی و تاسیسات به شعاع صد (100) متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن های کشور و در طول کنار گذرهایی که وزارت راه و ترابری احداث نموده یا می نماید و یا مسئولیت نگهداری آنرا به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت مذکور ممنوع می باشد. (الحاقی 11/02/1379) وزارت راه و ترابری و ترابری موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره (1) ماده (6) قانون ایمنی راهها و راه آهن اقدام کند. با تصویب این ماده تبصره ذیل ماده (15) لغو می گردد. تبصره 1 - وزارت راه و ترابری مکلف است نوع کاربری زمینهای اطراف راهها و راه آهن های کشور به عمق صد (100) متر را بعد از حریم قانونی آنها تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند و از متقاضیانی که برحسب ضرورت وفق ماده (15) همین قانون نیاز به احداث مستحدثاتی در حد فاصل فوق را داشته باشند وجوهی را براساس آیین نامه ای که به تایید هیات وزیران می رسد اخذ و به حساب خزانه واریز و صد درصد (100%) آنرا به منظور ایمن سازی راهها به مصرف برساند. تبصره 2 - نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشیه راهها و راه آهن ها تا شعاع صد (100) متر از منتهی الیه حریم قانونی آنها توسط وزارت مذکور اعمال می شود. به وزارت یاد شده اجازه داده می شود به منظور ایجاد هماهنگی براساس موارد موضوع تبصره (1) همین ماده نسبت به صدور مجوز ایجاد مستحدثات به متقاضیان اقدام نماید. بدیهی است متقاضیان باید سایر مجوزهای لازم را از مراجع مربوط اخذ نمایند. تبصره 3 - ایجاد تاسیسات عمومی نظیر خطوط آب برق فاضلاب نفت گاز مخابرات و نظایر آنها با رعایت مسائل فنی و ایمنی مربوط به هر یک تابع آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزیر راه و ترابری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مشاهده ماده 17 قانون ایمنی راه ها و راه آهن