نظریه مشورتی شماره 7/98/413

نظریه مشورتی شماره 7/98/413

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/413


شماره نظریه:
7/98/413

شماره پرونده:
98-3/1-413 ح

تاریخ نظریه:
1398/05/08

استعلام
1-در راستای اجرای احکام خارجی مطابق مواد 169 و 173 از قانون اجرای احکام مدنی آیا تعیین سود و بهره در حکم خارجی در خصوص وجه نقد و یا چک و پول خارجی قابلیت اجرایی دارد یا خیر و آیا مطابق بند 2 از ماده 169 از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 حکم صادره مخالف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه می باشد یا خیر؟ 2-آیا تنفیذ حکم خارجی از سوی شعبه صادرکننده در کشور خارجی به منزله و در حکم دستور اجرای حکم خارجی می باشد بند 2 ماده 173 از قانون اجرای احکام مدنی یا خیر؟ 3-آیا حکم خارجی و تنفیذ آن دستور اجرا باید و حتما توسط مترجم رسمی به زبان فارسی در داخل کشور ایران انجام شود و به تایید نماینده سیاسی یا کنسولی ایران و کشور صادر کننده حکم در ایران برسد ویا ترجمه رسمی در کشور صادرکننده حکم و مترجم رسمی در آن کشور به زبان فارسی کفایت می کند که به گواهی و تایید کنسولگری ایران در کشور خارجه و کنسولگری آن کشور رسیده باشد. 4-در حکم خارجی به صراحت حضوری و غیابی بودن آن ذکر نشده است بلکه با جمله به مثابه حکم حضوری اتخاذ تصمیم گردیده آیا این حکم حضوری محسوب می گردد یا غیابی و نیز جهت اجرای حکم خارجی لازم است از سوی وزارت دادگستری خارجی معاضدت قضایی به محاکم ایران صادر شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولا وجه رایج مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به ارزهای خارجی تسری پیدا نمی کند؛ زیرا تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی (یا مرکز آمار ایران) تعیین می گردد بر اساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال (وجه رایج درایران) محاسبه می شود. بنابراین ارزهای مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولا وجه رایج به معنای پول رایج در داخل کشور است و شامل پول سایر کشورها نیست و رای وحدت رویه شماره 90-4/10/1353 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 صادر شده است با عنایت به نسخ این قانون و از جمله ماده 719 آن و مغایرت مفاد آن با ماده 522 صدرالذکر قابل استناد نیست. ثانیا با عنایت به بند 2 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اگر در حکم خارجی مبلغی به عنوان بهره تعیین شده باشد در ایران قابل شناسایی و اجرا نمی باشد؛ مگر آنکه با توجه به نظریه 9348- 24/10/1366 شورای محترم نگهبان محکوم علیه از اشخاص خارجی باشد« که برحسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند». 2- عبارت «تنفیذ حکم خارجی از سوی شعبه صادر کننده در کشور خارجی» مذکور در سوال مبهم است و به این نحو قابل پاسخ گویی نیست. 3- با عنایت به ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 1316 با اصلاحات و الحاقات بعدی ترجمه رسمی حکم خارجی و نیز دستور اجرای آن به زبان فارسی باید توسط مترجمان رسمی ایران انجام و توسط اداره مترجمان رسمی قوه قضاییه گواهی شود. 4- الف: عبارت «مثابه حکم حضوری» به معنای آن است که حکم صادره حضوری محسوب می شود. ب: شرایط اجرای حکم خارجی در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی و مدارک مورد نیاز آن در ماده 173 این قانون ذکر شده است بنابراین شرط یا مدرک دیگری لازم نیست؛ مگر آنکه برابر ماده 171 این قانون در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایط دیگری مقرر شده باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 169 ـ احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد: 1 ـ حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. 2 ـ مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. 3 ـ اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد. 4 ـ حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. 5 ـ از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد. 6 ـ رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد. 7 ـ حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. 8 ـ دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

مشاهده ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 173 ـ به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود: 1 ـ نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی. 2 ـ رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن. 3 ـ گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار. 4 ـ گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.

مشاهده ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 595 ـ فلج کردن بینی موجب دوسوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج موجب یک سوم دیه کامل است.

مشاهده ماده 595 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM