نظریه مشورتی شماره 7/98/322

نظریه مشورتی شماره 7/98/322

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/322


شماره نظریه:
7/98/322

شماره پرونده:
98-168-322ک

تاریخ نظریه:
1398/05/06

استعلام
با عنایت به مفاد و دستور تبصره ماده 510 ق.آ.د.ک به سوال ذیل پاسخ دهید: شخصی مرتکب 3 بار انتقال مال غیر نسبت به 3 شاکی شده است در شعبه الف و ب و ج حکم به حبس و جزای نقدی و رد مال صادر شده است ولی در رای شعبه ج نسبت به رد مال آمده است که زمین انتقال داده شده به غیر از ید غیر خارج شده و به مجرم انتقال دهنده مال غیر داده شود و ثمنی که مجرم بابت انتقال مال غیر دریافت کرده به مالک داده شود یعنی حکم دادگاه به نوعی امر به جرم و انتقال مال مالک به مجرم انتقال دهنده مال غیر است حال بفرمائید دادگاه ادغام کننده احکام دادگاه د پس از آنکه طبق مقررات ماده 510 ق.آ.د.ک و قسمت انتهائی تبصره ماده 510 ق.آ.د.ک با رعایت مقررات تعدد جرم وماده 134ق.م.ا مجازات های حبس و جزای نقدی را ادغام نمود وبه نوعی دادنامه اولی نقض شد در مورد موضوع رد مال با توجه به عبارت تبصره بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت مکلف است در مورد رد مال همان اشتباه قاضی شعبه ج را تکرار کرده و بگوید ادغام در رد مال که معنا ندارد واز طریق حق تغییر در رای قبلی را ندارم وهمان عبارت غلط شعبه ج در مورد رد مال را تکرار کند یا وضعیت دیگری حاکم است و حق دارد این قسمت از دادنامه شعبه ج را طبق قانون اصلاح کد چنانچه اصلاح نکند آیا باید مال از ید مالک خارج شود و برخلاف حق به مجرم تقدیم که نتیجه دادنامه حمایت از جرم و مجرم خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعمال مقررات تعدد جرم است که ناظر به مجازات ها و منصرف است از رد مال که جنبه حقوقی دارد. هم چنین منظور از عبارت «بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت» مقرر در تبصره ماده 510 قانون پیش گفته این است که دادگاه تنها پیرامون تعیین مجازات واحد مطابق مقررات تعدد و دیگر ضوابط قانونی اقدام می کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 134 - هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی توانند شرکای دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.

مشاهده ماده 134 قانون مدنی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 510 ـ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. ب ـ اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ ـ در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. تبصره ـ در موارد فوق دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند.

مشاهده ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM