نظریه مشورتی شماره 7/98/423

نظریه مشورتی شماره 7/98/423

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/423


شماره نظریه:
7/98/423

شماره پرونده:
98-186/1-423ک

تاریخ نظریه:
1398/05/15

استعلام
در مواردی که از متهم 10 کیلو مواد مخدر صنعتی ( هروئین شیشه...) کشف شده است متهم حمل مواد مخدر را قبول دارد اما می گوید از نوع آن خبر نداشتم و من فکر می کردم تریاک است ایا این دفاع قابل پذیرش است؟ مجازات شیشه سنگین است مثلا 10 کیلو شیشه اعدام است اما اگر دفاع وی را بپذیریم که فکر می کرده تریاک حمل نموده و مجازات دهیم حداکثر آن 10 سال است در بعضی از موارد متهم سابقه حمل مواد مخدر یا مصرف آن ندارد و یا واقعا محرز می شود قاچاقچیان وقتی مواد را جاسازی نمودند به وی نوع مواد را نگفتند از طرفی مجازات اعدام حد است و قاعده در اجاری می شود و احتیاط در آن لازم است ماده 144 قانون مجازات اسلامی که می گوید در تحقق جرایم عمدی علم مرتکب به موضوع جرم لازم است منظور موضوع عام آن مثلا مواد مخدر است یا علم به نوع خاص آن شیشه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز گردد و لذا در فرض سوال که مرجع قضایی رسیدگی کننده با توجه به دلایل متقن موجود در پرونده احراز نموده که متهم قصد حمل تریاک را داشته و قصد حمل هروئین نداشته است نمی توان او را به صرف رفتار مادی ارتکابی به لحاظ حمل هروئین مجازات نمود ولیکن با تطبیق فرض مطروح با مقررات ماده 122 قانون فوق الذکر و تبصره آن به نظر عمل ارتکابی از مصادیق شروع به جرم (شروع به جرم حمل تریاک به میزان منظور) بوده و مطابق آن قابل مجازات خواهد بود. ضمنا در خصوص هروئین مکشوفه باید مطابق مقررات ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعیین تکلیف شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 144 ـ در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

مشاهده ماده 144 قانون مجازات اسلامی

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM