ماده 219
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که جانشین ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 گردیده است به نحو ا
طلاق و بدون قید «مطالبه زیان دیده» مقرر داشته است: «مبلغ
وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از
خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد. ..» لذا در صدور قرار تامین کیفری باید به طور مطلق
خسارت وارد به بزه دیده مد نظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده موصوف از این حیث ناظر به تمامی جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه دیده
خسارت وارد شده است؛ اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد (مانند
کلاهبرداری و
سرقت در فرض سوال) یا صدور حکم به جبران
خسارت نیازمند تقدیم دادخواست باشد (مانند تخریب و
صدور چک بلامحل).