نظریه مشورتی شماره 7/97/2385

نظریه مشورتی شماره 7/97/2385

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2385


شماره نظریه:
7/97/2385

شماره پرونده:
97-168-2385

تاریخ نظریه:
1398/04/18

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف: مقصود از «مدت معین» مذکور در ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تعیین موعد قضایی مشخص (بر اساس روز هفته و ماه) است. مقنن در ماده 248 قانون یاد شده برای منع خروج متهم از کشور موضوع بند «ث» ماده 247 قانون پیش گفته مدت شش ماه با امکان تمدید آن را    پیش بینی کرده است اما  برای دیگر بندهای این ماده موعدی تعیین نکرده و آن را به مقام قضایی محول نموده است. بدیهی است با توجه رویکرد اتخاذ شده از سوی مقنن در ماده 248 قانون مذکور و لزوم سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی باید به مدت زمان ضروری اکتفا شود. ب: با عنایت به اصل 22 قانون اساسی و مواد 4 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 منظور از بند «پ» ماده 247 قانون یاد شده منع متهم از فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود و یا آماده به خدمت نمودن کارمند. بنابراین در فرض سوال به منظور اجرای قرار نظارت قضایی نسبت به کارمند دولت باید شرایط کار متهم را به نحوی تغییر داد که در فعالیت های مرتبط با جرم ادامه خدمت ندهد و در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی که به عنوان متهم در خصوص آن ها قرار نظارت قضایی صادر می شود ممنوعیت از فعالیت شغلی در حد امکان باید به فعالیت هایی محدود شود که جرم ارتکابی با آن نوع از فعالیت مرتبط است

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 247 ـ بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی علاوه بر صدور قرار تامین قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است برای مدت معین صادر کند: الف ـ معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس ب ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری پ ـ منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی ت ـ ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز ث ـ ممنوعیت خروج از کشور تبصره 1 ـ در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده مقام قضایی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند. تبصره 2 ـ قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

مشاهده ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 4 ـ اصل برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

مشاهده ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 114 ـ جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امورخدماتی یا تولیدی از قبیل امورتجارتی کشاورزی فعالیت کارگاهها کارخانهها و شرکتهای تجارتی و تعاونیها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‏ای باشد که مضر به سلامت مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.

مشاهده ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM