گرچه مسوولیت وثیقه گذار محدود به مال مورد وثیقه است اما در فرض سوال که ثالث مالی را به عنوان وثیقه جهت مرخصی محکوم­علیه معرفی نموده  و متعاقبا به موجب حکم دادگاه مستحق للغیر در آمده است با توجه به ملاک ماده 791 قانون مدنی وی باید بدل مال مورد وثیقه را از سایر اموال خود بدهد و قید یا عدم قید این مطلب در قرار قبولی وثیقه تاثیری در مسوولیت وی ندارد ولی اخذ تعهد از وثیقه گذار ضمن قرار قبولی وثیقه مبنی بر اینکه اگر مال مورد وثیقه تکافوی مبلغ وثیقه را ندهد سایر اموال وی توقیف و به فروش می­رسد با عنایت به اینکه معنای چنین قیدی انضمام قرار کفالت به قرار وثیقه است با توجه به ماده 520 و ملاک ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور دو قرار تامین (آنهم به صورت طولی) جایز نیست. با این حال قرارداد منعقده بین وثیقه گذار و محکوم­له تابع عمومات قانون مدنی است و با طرح دعوای محکوم­له و صدور حکم از سوی دادگاه مطابق قرارداد منعقده اقدام می­شود. /