نظریه مشورتی شماره 7/98/458

نظریه مشورتی شماره 7/98/458

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/458


شماره نظریه:
7/98/458

شماره پرونده:
98-186/1-458 ک

تاریخ نظریه:
1398/04/31

استعلام
با توجه به ماده 718 از قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 در صورتی که راننده در موقع وقوع جرم مست بوده باشد آیا باید به جرم مصرف مسکر نیز حد بر وی جاری شود یا اینکه صرفا تشدید موضوع این ماده شامل حال ایشان می گردد؟ لازم به ذکر است نظریه مشورتی شماره 7/3538 -78/6/2 نداشتن گواهینامه رسمی را صرفا علت تشدید مجازات دانسته و تعیین مجازات جداگانه برای رانندگی بدون گواهینامه را جایز ندانسته است لیکن رانندگی بدون گواهینامه از تعزیرات حکومتی بوده و ماهیتی متفاوت از مصرف مسکر که از حدود است دارد و قابل قیاس با هم نیستند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به مواد 120 121 217 218 264 و 266 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «حالت مستی» با اثبات حد مصرف مسکر و همچنین مصرف مسکر نیز ملازمه با «حالت مستی» ملازمه ای ندارد و حالت مستی یا مصرف مسکر دو امر متفاوتند. بنابراین تشدید مجازات مرتکب بزه موضوع ماده 718 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با محکومیت وی به مجازات (حد) شرب خمر ملازمه ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 718 ـ هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله ای که باشد به عمد شبه عمد یا خطاء از بین ببرد دیه جنین حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود. تبصره ـ هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود دیه ثابت نمی شود.

مشاهده ماده 718 قانون مجازات اسلامی

ماده 120 ـ هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسوولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

مشاهده ماده 120 قانون مجازات اسلامی

ماده 121 ـ در جرایم موجب حد به استثنای محاربه افساد فی الارض سرقت و قذف به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

مشاهده ماده 121 قانون مجازات اسلامی

ماده 217 ـ در جرایم موجب حد مرتکب در صورتی مسوول است که علاوه بر داشتن علم قصد و شرایط مسوولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

مشاهده ماده 217 قانون مجازات اسلامی

ماده 218 ـ در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسوولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود. تبصره 1 ـ در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف اکراه ربایش یا اغفال صرف ادعاء مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است. تبصره 2 ـ اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.

مشاهده ماده 218 قانون مجازات اسلامی

ماده 264 ـ مصرف مسکر از قبیل خوردن تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد جامد باشد یا مایع مست کند یا نکند خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است. تبصره ـ خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.

مشاهده ماده 264 قانون مجازات اسلامی

ماده 266 ـ غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر محکوم به حد می شود. تبصره ـ اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد.

مشاهده ماده 266 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM