نظریه مشورتی شماره 7/98/318

نظریه مشورتی شماره 7/98/318

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/318


شماره نظریه:
7/98/318

شماره پرونده:
98-186/1-318ک

تاریخ نظریه:
1398/04/31

استعلام
نظر به اینکه وفق ماده 184 قانون کار در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت توسط شخص حقوقی پرداخت وجریمه به مدیر شرکت بار می شود و از طرفی وفق مقررات قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی واجد مسئولیت کیفری قلمداد شده اند از این رو در مواردی که در پرونده های حوادث ناشی از کار پرونده با صدور قررا جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارسال و صرفا شخص حقوقی شرکت به عنوان متهم معرفی شده است آیا: 1-امکان محکوم کردن شرکت به پرداخت دیه وجود دارد نکته اینکه دیه وفق قانون مجازات اسلامی مجازات تلقی می شود نه خسارت. 2-امکان محکوم کردن شرکت به پرداخت جریمه نقدی وفق مقررات جزایی قانون کار وجود دارد یا اینکه صرفا جریمه به مدیر و مدیر عامل بار می شود؟ 3-در صورتی که امکان محکومیت شرکت به جریمه نقدی وجود ندارد در فرضی که در کیفرخواست صرفا شرکت به عنوان متهم معرفی شده است تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه می باشد؛ لیکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون پیش گفته و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه می توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است؛ لیکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه متهم محسوب نمی شود. مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است. 2-با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. با این حال قابل مجازات نبودن شخص حقیقی به لحاظ وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاما موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده 20 قانون یاد شده اتخاذ تصمیم می کند. مجازات جزای نقدی طبق بند ج ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله مجازاتهای شخص حقوقی اعلام شده است. 3-با توجه به پاسخ بند های قبلی پاسخ به این سوال منتفی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 184 ـ در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.

مشاهده ماده 184 قانون کار

ماده 14 ـ مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف ـ حد ب ـ قصاص پ ـ دیه ت ـ تعزیر تبصره ـ چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.

مشاهده ماده 14 قانون مجازات اسلامی

ماده 20 ـ در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسوول شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف ـ انحلال شخص حقوقی ب ـ مصادره کل اموال پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ج ـ جزای نقدی چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها تبصره ـ مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 20 قانون مجازات اسلامی

ماده 143 ـ در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

مشاهده ماده 143 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM