نظریه مشورتی شماره 7/98/165

نظریه مشورتی شماره 7/98/165

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/165


شماره نظریه:
7/98/165

شماره پرونده:
98-127-165 ح

تاریخ نظریه:
1398/03/11

استعلام
احتراما جهات اعتراض به آرای داوری در ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی تصریح شده است و از طرفی دیگر در ماده 493 همان قانون تصریح شده است که اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست چنانچه در خصوص قراردادی طرفین با توافق با همدیگر چنین تراضی کرده باشند که در صورت وقوع اختلاف موضوع به داوری ارجاع شود و داور نیز که احدی از کارشناسان رسمی دادگستری در امور ساختمانی می¬باشد با انتخاب دادگاه تعیین و در خصوص موضوع اظهارنظر کند و متضرر از رای داور نسبت به آن اعتراض کند و منتفع از آن درخواست اجرای آن را به عمل آورد حال سوال آن است که آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض معترض می¬تواند قرار ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی را صادر کند یا آنکه تکلیف دادگاه در رسیدگی به اعتراض معترض منصرف از رسیدگی ماهیتی و صرفا دایر مدار جهات و موارد مندرج در ماده 489 قانون موصوف می¬باشد؟ به عنوان مثال داور کارشناس منتخب دادگاه در مقام داوری در نظریه خود مبلغی را به عنوان مطالبات خواهان تعیین کرده باشد که خوانده به آن اعتراض کرده باشد و با ارائه اسناد و مدارکی مدعی باشد که مطالبات خواهان کمتر از مقدار تعیین شده است و درخواست ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان را به عمل آورد آیا این درخواست تکلیفی را برای مرجع قضایی در ارجاع امر به کارشناسی ایجاد می¬کند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با توجه به اینکه قواعد مربوط به اعتبار ادله از قواعد ماهوی است به همین علت در قوانین ماهوی (قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی) ذکر شده است؛ بنابراین در صورتی که رای داور بر اساس علم وی صادر شده ولی مغایر قرائن و امارات موجود در پرونده باشد به علت اینکه رای مزبور مخالف قوانین موجد حق صادر شده است به استناد بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 قابل ابطال است. ثانیا تشخیص ارجاع امر به هیات کارشناسی یا کارشناس واحد حسب مورد بر عهده مقام رسیدگی کننده اعم از قاضی یا داور است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 489 - رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: 1 - رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد. 2 - داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است. 3 - داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد. 4 - رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. 5 - رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. 6 - رای به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبوده اند. 7 - قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

مشاهده ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM