نظریه مشورتی شماره 7/97/1670

نظریه مشورتی شماره 7/97/1670

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1670


شماره نظریه:
7/97/1670

شماره پرونده:
97-168-1670

تاریخ نظریه:
1398/03/08

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض استعلام با لحاظ نسخ ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی و مستفاد از ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ملاک تبصره 2 ماده 235 و تبصره یک ماده 296 این قانون نزدیک ترین دادگاه کیفری یک واقع در حوزه قضایی آن استان صالح به رسیدگی خواهد بود. بدیهی است که چنانچه غیر از دادرس دادگاه کیفری دو که در فرض استعلام به جانشینی بازپرس اقدام نموده است دادرس دیگری برای شعبه دادگاه کیفری مذکور وجود داشته باشد موجب قانونی جهت ارسال پرونده به سایر حوزه های قضایی وجود ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 271 ـ مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است.

مشاهده ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 4 – هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزائی تقسیم می شوند. دادگاههای حقوقی صرفا به امور حقوقی و دادگاههای جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است. درصورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود. تبصره – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزراء و معاونین آنها معاونان و مشاوران روسای سه قوه سفرا دادستان و رئیس دیوان محاسبات دارندگان پایه قضائی استانداران فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است.

مشاهده ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM