چنانچه محکوم له عمل محکوم علیه ممتنع را انجام و هزینه آن را مطالبه و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را طی لایحه ای از اجرای احکام مدنی مطالبه نماید آیا به صرف تقدیم لایحه اموال محکوم علیه قابل توقیف و بازداشت است یا اینکه محکوم له برای وصول مطالبات مذکور در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی می بایست جداگانه تقدیم دادخواست نماید؟

1- مستفاد از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی این است که چنانچه محکوم علیه از اجرای حکم دادگاه (انجام عمل معین مذکور در دادنامه ) امتناع ورزد مشروط به اینکه انجام عمل (اجرای حکم) به وسیله شخص دیگر امکان پذیر باشد در این صورت محکوم له برای اجرای حکم می تواند یکی از دو طریق را انتخاب کند :1-با نظارت دایره اجرای احکام و به هزینه خود عمل مزبور را انجام دهد. 2-بدون انجام عمل هزینه اجرای حکم را مورد مطالبه قرار دهد. در هر یک از دو طریق مذکور محکوم له نیازی به طرح دعوای مستقل و تقدیم دادخواست و طی تشریفات دادرسی ندارد؛ زیرا قسمت اخیر ماده فوق الذکر به صراحت شیوه وترتیب خاصی را برای رسیدگی و تعیین میزان هزینه و نحوه وصول آن پیش بینی کرده است. با این حال این امر مانع از آن نیست که محکوم له جهت برخورداری از امکان حبس محکوم علیه هزینه های فوق را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه پس از رسیدگی با عنایت به ملاک ماده 238 قانون مدنی مبادرت به صدور حکم کند و این دعوا مشمول اعتبار امر مختوم نیست زیرا موضوع خواسته آن مطالبه هزینه انجام عمل است که با دعوای قبلی (انجام عمل) متفاوت است. 2 - مطابق قسمت اخیر ماده 47 یادشده وصول هزینه های مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. بنابراین مطابق مواد 49 تا 51 قانون مذکور امکان توقیف و فروش اموال محکوم علیه معادل هزینه های مزبور وجود دارد.