نظریه مشورتی شماره 7/97/2380

نظریه مشورتی شماره 7/97/2380

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2380


شماره نظریه:
7/97/2380

شماره پرونده:
97-9/1-2380

تاریخ نظریه:
1398/02/31

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تعارضی میان مواد 1035 قانون مدنی که یک ماده قانونی ماهوی و بند 1 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 که یک ماده قانونی شکلی است وجود ندارد تا یکی را ناسخ دیگری تلقی کنیم. زیرا قانون­گذار در ماده 1035 قانون مدنی مقرر نموده است پیش از جریان عقد نکاح «... طرف دیگر نمی­تواند. .. از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.» بنابراین آنچه بر اساس مفاد این ماده قابل مطالبه نیست خسارت ناشی از صرف امتناع از ازدواج است. به تعبیر دیگر هر یک از طرفین مادام­که عقد نکاح منعقد نشده است می­تواند از ازدواج امتناع کند و صرف امتناع از انعقاد نکاح نمی­تواند مستند ورود خسارت و لزوم جبران آن باشد. اما ممکن است بر هم زدن نامزدی به دلیل دیگری موجب خسارت شود. در این صورت صرف امتناع از عقد موجب خسارت نیست بلکه مثلا طرف دیگر به نحوی رفتار نموده است که طرف مقابل به نحو متعارفی مطمئن به ازدواج شده و بر اساس این اطمینان و با تکیه بر آن و برای فراهم آوردن مقدمات آن متحمل هزینه­هایی شده است. به نظر می­رسد مراد از خسارات مذکور در بند 1 ماده 4 قانون حمایت خانواده چنین خسارتی است. ضمنا مفاد ماده 1037 قانون مدنی نیز موید این نظر است./ت

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1035 - وعده ی ازدواج ایجاد علقه ی زوجیت نمی کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه ی خسارتی نماید.

مشاهده ماده 1035 قانون مدنی

ماده 1037 - هر یک از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

مشاهده ماده 1037 قانون مدنی

ماده 4ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن 2ـ نکاح دائم موقت و اذن در نکاح 3ـ شروط ضمن عقد نکاح 4ـ ازدواج مجدد 5 ـ جهیزیه 6 ـ مهریه 7ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت 8 ـ تمکین و نشوز 9ـ طلاق رجوع فسخ و انفساخ نکاح بذل مدت و انقضای آن 10ـ حضانت و ملاقات طفل 11ـ نسب 12ـ رشد حجر و رفع آن 13ـ ولایت قهری قیمومت امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان 14ـ نفقه اقارب 15ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر 16ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست 17ـ اهدای جنین 18ـ تغییر جنسیت تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجراء می گردد.

مشاهده ماده 4 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM