1- دعوای ابطال رای داور با توجه به صدر ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی مقید به مهلت قانونی بیست روزه است و علاوه بر آن با صدور حکم قطعی از دادگاه راجع به دعوای ابطال رای داور رای صادر شده اعتبار امر مختومه پیدا می­کند. لذا امکان طرح مجدد دعوای بطلان رای داوری وجود ندارد. منتهی رای صادر شده از دادگاه کیفری یا حقوقی ممکن است در صورت انطباق با یکی از بندهای ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی برای اعاده دادرسی مورد استفاده قرار گیرد. 2- اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رای داور مقید به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و تبصره آن است و جهت اعلام­شده مبنی بر بی­اعتباری رای داور از سوی معترض از این حیث تاثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یادشده منقضی شده باشد هر زمان که تقاضای اجرای رای داور از دادگاه به عمل آید محکوم­علیه رای داوری می تواند بطلان ذاتی رای را به دادگاه خاطرنشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده 489 قانون یادشده در صورت احراز بطلان رای داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می کند. 3- اولا: هرگاه دادگاه رای داور را غیر قابل اجرا بداند نمی­تواند صرفا دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند بلکه باید تصمیم خود را به طور مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و چون برای طرفین رای داوری این تصمیم دارای آثار و عواقبی است باید به آنان ابلاغ شود راجع به قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم گرچه ممکن است با توجه به ملاک ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه­های عمومی مذکور در ماده330 قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی1379 و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده 332 این قانون باید معتقد به قطعی بودن آن بود. ثانیا: با توجه به اینکه در صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده «رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد» تصمیم دادگاه مبنی بر غیر قابل اجرا بودن رای به معنای اعلام بطلان رای داور است؛ لذا پس از ابلاغ تصمیم قطعی دادگاه مبنی بر غیر قابل اجرا بودن رای با توجه به ملاک تبصره ماده 491 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی1379 ذی نفع می­تواند دعوای خود را در دادگاه اقامه کند و دادگاه مکلف به رسیدگی است و ضمنا راجع به توقف اجرای مذکور در استعلام اگر مقصود قرار توقف اجرای موضوع ماده 493 است این قرار قطعی است. 4- منع قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی به موجب ماده 470 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که به منظور صیانت از جایگاه قضات و کارمندان مزبور و حفظ بی­طرفی محاکم قضایی به عنوان مرجع نظارت بر داوری می­باشد اطلاق آن داوری بین­المللی را نیز در بر می­گیرد. البته در صورت پذیرش و انجام داوری از سوی اشخاص یاد شده با توجه به بند 1 ماده 36 قانون داوری تجاری بین­المللی مصوب 1376 ممکن است با عنایت به قواعد داوری متفاوت حاکم بر داوری داخلی و بین­المللی ضمانت اجرایی متفاوتی اعمال شود اما از جهت ارتکاب تخلف انتظامی یا اداری تفاوتی وجود ندارد. 5- اولا با عنایت به ماده 485 قانون آیین دادرسی در امور مدنی طرفین می­توانند طریق ابلاغ وقت را تعیین کنند و در چنین حالتی داور باید طبق روش تعیین شده طرفین را به جلسه داوری دعوت کند و در صورت عدم تعیین روش خاص باید ابلاغ را به روش اطمینان­بخش و قابل استنادی انجام دهد و صرف اظهار داور مبنی بر دعوت طرفین برای احراز انجام ابلاغ کافی نخواهد بود. ثانیا دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رای داور صدق یا عدم صدق موارد ذکر شده در ماده 489 قانون آیین دادرسی را بررسی می­کند و در هر حال در صورتی داور رای خود را مستند به اقرار محکوم­علیه صادر کرده باشد اصولا باید اقرار مذکور مستند به لوایح ارسال شده به داور یا صورت­جلسه داوری باشد وگرنه در صورت تردید طبق مواد 1279 و 1280 قانون مدنی باید صحت آن در دادگاه احراز شود. 6- با عنایت به مفهوم مخالف مفاد ماده 479 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 ادعای جعل با تعیین جاعل در مواردی که تعقیب وی ممکن باشد از مصادیق صدر ماده 478 قانون یادشده است. 7- الف) مفاد تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دارای این مفهوم نیست که اگر ارجاع دعوا به داوری از سوی دادگاه صورت گرفته باشد دادگاه می­تواند مدت داوری را بیش از سه ماه تعیین کند؛ زیرا اولا تعیین داور یا ارجاع دعوا به داوری از سوی دادگاه در هر حال باید مستند به توافق طرفین باشد و دادگاه راسا (بدون توافق طرفین) نمی­تواند دعوایی را به داوری ارجاع دهد یا داور تعیین کند. ثانیا از فراز آخر ماده 474 قانون یاد شده که مقرر می­دارد: «... در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند... دادگاه به دعوا رسیدگی و رای صادر می­نماید.» استنباط می­شود که مدت داوری یا قراردادی است یا قانونی و مدت دیگری (موعد قضایی) وجود ندارد. بنابراین دادگاه نمی­تواند مدتی بیش از سه ماه برای داوری تعیین کند. ب) انتخاب اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت که یکی از اطراف منازعه است با تراضی طرفین به عنوان داور با توجه به ملاک صدر ماده 469 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و اینکه شخصیت حقوقی شرکت مستقل از مدیران آن است فاقد منع قانونی است./ت