نظریه مشورتی شماره 7/98/330

نظریه مشورتی شماره 7/98/330

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/330


شماره نظریه:
7/98/330

شماره پرونده:
98-168-330ک

تاریخ نظریه:
1398/03/13

استعلام
چنانچه در راستای بندهای الف و ب و پ ماده 510 ق آ د ک ) آراء ادغام شده و رای جدیدی صادر شود آیا این رای قطعی است یا قابل تجدید نظر؟ با توجه به تبصره ماده 510 ق آ د ک ) که شعبه رسیدگی کننده در ماهیت امر ورود نمی کند چنانچه قابل تجدید نظر خواهی باشد ایا مرجع تجدید نظر مجاز به ورود در ماهیت خواهد بود؟ چنانچه قائل به قابلیت تجدید نظرخواهی باشیم از آنجایی که هدف مقنن تشدید مجازات در راستای اعمال قواعد تعدد است اگر محکوم علیه بر اساس ماده 442 ق آ د ک ) تسلیم به رای گردید و مجازات به جای تشدید پس از اعمال تخفیف موضوع 442 ق آ د ک ) اخف از مجازات غیر ادغامی شد تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427 428 و 443 قانون فوق الذکر آرای دادگاه های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر) قطعی است. بنابراین در این مواردی که رای صادره در اجرای ماده 510 قانون فوق الذکر حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است. اعمال مقررات ماده 442 قانون مارالذکر که بر این قابلیت استوار است قابل اعمال است. ثانیا: منظور از عبارت "بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت" به شرح مقرر در تبصره ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که دادگاه تجمیع کننده حق اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مواردی از قبیل مجرمیت برائت تغییر عنوان مجرمانه بررسی ادله جرم و موانع مسئولیت کیفری را نداشته و تنها پیرامون تعیین میزان مجازات مطابق مقررات تعدد و رعایت دیگر ضوابط قانونی مجازات مرتکب را تعیین می کند. ثالثا: اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 منافاتی با امکان اعمال ماده 442 (در موارد قابلیت اعمال) که آن نیز حکم قانون است نخواهد داشت.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 510 ـ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. ب ـ اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ ـ در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. تبصره ـ در موارد فوق دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند.

مشاهده ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM