نظریه مشورتی شماره 7/1400/149

نظریه مشورتی شماره 7/1400/149

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/149


شماره نظریه:
7/1400/149

شماره پرونده:
1400-186/1-149 ک

تاریخ نظریه:
1400/08/30

استعلام
1- آیا تبصره ماده مذکور مطلق است و شامل موارد جرایم تعزیری و حدی هم جنس می شود؛ اعم از این که چند جرم تعزیری در یک واقعه و با رفتار واحد به همراه یک جرم حدی هم جنس ارتکاب یافته باشد یا در چند واقعه و رفتار غیر واحد انجام شده باشد و یا صرفا شامل مواردی است که جرم تعزیری و جرم حدی هم جنس در یک واقعه و با یک رفتار انجام گرفته باشد؟ 2- اگر فردی مرتکب زنای مستوجب حد جلد شود و پیش از اجرای حد مرتکب عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و مضاجعه با زنی دیگر شود که مستوجب تعزیر است آیا با توجه به عدم اجرای حد جلد در فاصله ارتکاب دو فعل مستوجب دو مجازات حدی و تعزیری خواهد بود یا صرفا مجازات زنا باید بر او اعمال شود؟ 3- آیا بین تبصره 2 ماده 132 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 135 همان قانون تعارض وجود دارد؟ 4- در جرم حدی زنای جلدی اگر مردی با چند زن زنا کند یا با یک زن چند بار زنا کند تنها صد ضربه شلاق زده می شود. حال اگر با یک زن زنا کند و با زنی دیگر رابطه نامشروع مادون زنا داشته باشد آیا علاوه بر حد تعزیر هم می شود؟ 5- با توجه به تبصره ماده 639 و مواد 634 650 697 و 701 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و مواد 200 222 242 و 252 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناسخ حکم مواد یادشده ذیل الذکر و بر آن ها حاکم است؟ الف- نبش قبر و جماع با میت (مواد 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و 222 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) ب- تشویق به فساد و فحشا یا فراهم کردن موجبات آن و قوادی (مواد 639 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و 242 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) پ- شهادت دروغ در تعزیرات و حدود و قصاص و دیات (تبصره ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و ماده 200 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) ت- شرب خمر متجاهرا و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی (مواد 701 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و 265 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) ث- افتراء و قذف (مواد 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و 252 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392).

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به تعدد جرایم حدی و تعزیری است که جرم حدی از جنس جرم تعزیری می باشد؛ اعم از این که این جرایم در یک واقعه (همزمان) ارتکاب یافته باشند یا مربوط به یک واقعه نباشد و در زمان های مختلف فردی مرتکب دو جرم حدی و تعزیری هم جنس شود. 2- اعمال مقررات تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مادامی است که حکم قطعی در خصوص جرایم حدی و تعزیری که از یک جنس باشند صادر نشده است؛ یعنی دادگاه در مقام صدور حکم تعدد دو جرم حدی و تعزیری هم جنس است؛ لذا در فرض سوال که جرم تعزیری بعد از صدور حکم محکومیت جرم حدی ارتکاب یافته است موضوع خارج از شمول تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی است و با صدور حکم محکومیت در خصوص جرم تعزیری هر دو مجازات (حدی و تعزیری) اجرا می شود. 3- تبصره 2 ماده 132 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره ماده 135 این قانون مغایرتی با هم ندارند؛ زیرا تبصره 2 ماده 132 مربوط به تعدد جرایم حدی است که در راستای هم و در یک واقعه باشند؛ در حالی که تبصره ماده 135 قانون مذکور ناظر به تعدد جرایم حدی و تعزیری است که از یک جنس باشند؛ بنابراین تعارضی بین مقررات دو تبصره یادشده وجود ندارد و هر کدام در جای خود مورد استناد قرار می گیرد. 4- اگر فردی با یک زن مرتکب زنا شود و با زنی دیگر رابطه مادون زنا داشته باشد چون جرم حدی از جنس جرم تعزیری است طبق تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی فقط به مجازات حدی (زنا) محکوم می شود. (ارتکاب جرایم حدی و تعزیری با دو زن به شرحی که اعلام شد تاثیری در قضیه ندارد). 5- با توجه به این که اعمال مقررات تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تصریح این تبصره مشروط و منوط به این است که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد و چون در هیچکدام از بندهای «الف» تا «ث» فرض سوال جرم حدی از جنس جرم تعزیری بیان شده در همان بند نیست لذا تعدد جرایم اشاره شده در هر یک از بندهای مذکور از شمول تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی خارج است و هر دو مجازات حدی و تعزیری اجرا می شود. (مشمول صدر ماده 135 قانون مجازات اسلامی می باشند)؛ بنابراین تبصره اخیرالذکر ناسخ مواد قانونی اشاره شده در این پرسش نیست. به عنوان مثال در بند «الف» چون جرم زنا موضوع ماده 222 قانون مجازات اسلامی از جنس جرم تعزیری موضوع ماده 634 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 یعنی (بزه نبش قبر بدون مجوز مشروع) نیست در صورت ارتکاب این دو جرم که یکی حدی و دیگری تعزیری است به لحاظ این که از یک جنس نیستند موضوع خارج از شمول تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی بوده و مرتکب به هر دو مجازات حدی و تعزیری مقرر در قانون محکوم می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 132 ـ در جرایم موجب حد تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد. تبصره 1 ـ چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد تنها اعدام اجراء می شود. تبصره 2 ـ چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند فقط مجازات اشد اجراء می شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می شود. تبصره 3 ـ اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می شود. تبصره 4 ـ چنانچه قذف نسبت به دو یا چند نفر باشد دو یا چند مجازات اجراء می گردد.

مشاهده ماده 132 قانون مجازات اسلامی

ماده 634 ـ فلج کردن فک پایین دوسوم دیه کامل و قطع فک فلج یک سوم دیه کامل دارد.

مشاهده ماده 634 قانون مجازات اسلامی

ماده 650 ـ از بین بردن دو کپل به نحوی که به استخوان برسد دیه کامل و هر کدام از آنها نصف دیه کامل و قسمتی از آن به همان نسبت دیه دارد.

مشاهده ماده 650 قانون مجازات اسلامی

ماده 697 ـ از بین بردن صوت به طور کامل به گونه ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.

مشاهده ماده 697 قانون مجازات اسلامی

ماده 701 ـ جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا گرفتگی آن و یا صحبت کردن از طریق بینی شود ارش دارد.

مشاهده ماده 701 قانون مجازات اسلامی

ماده 200 ـ درخصوص شهادت بر زنا یا لواط شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط قذف محسوب می شود و موجب حد است.

مشاهده ماده 200 قانون مجازات اسلامی

ماده 222 ـ جماع با میت زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.

مشاهده ماده 222 قانون مجازات اسلامی

ماده 242 ـ قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است. تبصره 1 ـ حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل مستوجب تعزیر مقرر در ماده (244) این قانون است. تبصره 2 ـ در قوادی تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.

مشاهده ماده 242 قانون مجازات اسلامی

ماده 252 ـ کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر پدر مادر خواهر یا برادر مخاطب باشد نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد به مجازات توهین محکوم می گردد.

مشاهده ماده 252 قانون مجازات اسلامی

ماده 135 ـ در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می شود مگر حد یا قصاص سالب حیات و تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تاخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می گردد. تبصره ـ در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.

مشاهده ماده 135 قانون مجازات اسلامی

ماده 637 ـ قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمیباشد موجب ارش است. تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد علاوه بر دیه آن انگشتان نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد علاوه بر دیه یک انگشت چهار پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد علاوه بر دیه دو انگشت سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد علاوه بر دیه سه انگشت دو پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد علاوه بر دیه چهار انگشت یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می شود.

مشاهده ماده 637 قانون مجازات اسلامی

ماده 639 ـ دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه بر نصف دیه کامل موجب ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز میباشد.

مشاهده ماده 639 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM