ماده 36 ـ حکم محکومیت قطعی درجرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود. تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود: الف ـ رشاء و ارتشاء ب ـ اختلاس پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت ـ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث ـ تبانی در معاملات دولتی ج ـ اخذ پورسانت در معاملات خارجی چ ـ تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت ح ـ جرایم گمرکی خ ـ قاچاق کالا و ارز د ـ جرایم مالیاتی ذ ـ پولشویی ر ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

ماده 23 ـ دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید: الف ـ اقامت اجباری در محل معین ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین پ ـ منع از اشتغال به شغل حرفه یا کار معین ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارت چ ـ منع از حمل سلاح ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور خ ـ اخراج بیگانگان از کشور د ـ الزام به خدمات عمومی ذ ـ منع از عضویت در احزاب گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم ز ـ الزام به یادگیری حرفه شغل یا کار معین ژ ـ الزام به تحصیل س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی تبصره 1 ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد. تبصره 3 ـ آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده 560 ـ شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی ایاب و ذهاب گواهان حق‏الزحمه کارشناسان مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار می شوند وجهی نمی‏پردازند و هزینه های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می شود اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط در مهلت تعیین شده پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می شود و مراتب به اطلاع دادستان می رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی با توقیف و فروش اموال شاکی با رعایت مستثنیات دین معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه‏داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای اخذ نمی شود. تبصره 1 ـ در صورتی که به تشخیص مقام قضایی شاکی قادر به پرداخت هزینه های فوق نباشد هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود. تبصره 2 ـ در موارد فوری به دستور مقام قضایی اقدامات موضوع این ماده پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می شود. تبصره 3 ـ میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏ ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده 215 ـ در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‏ای که قوه قضاییه اعلام می کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می نماید. هرگاه شاکی به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد هزینه های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می شود. هرگاه در جرایم قابل گذشت شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه های مذکور در این ماده خودداری کند استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی آید. اما در جرایم غیر قابل گذشت هزینه های مذکور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد هزینه‏ های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می شود.