نظریه مشورتی شماره 7/97/3315

نظریه مشورتی شماره 7/97/3315

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/3315


شماره نظریه:
7/97/3315

شماره پرونده:
97-3/1-3315

تاریخ نظریه:
1398/01/28

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا-مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 امکان جلوگیری از اجرای حکم دادگاه وجود ندارد مگر به وسیله دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه بالاتر آنهم در مواردی که قانون معین کرده است. ثانیا-صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای احکام قطعی دادگاهها به درخواست شخص ثالث توجیه قانونی ندارد اما اگر شخص ثالث در قالب مواد 417 و بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در دادگاه صادرکننده رای قطعی اعتراض نماید حسب مقررات ماده 424 این قانون در موارد عدم امکان جبران ضرر وزیان ناشی از اجرای حکمی که مورد اعتراض قرار گرفته است آن هم با اخذ تامین مناسب دادگاه می تواند قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر نماید در مورد شوراهای حل اختلاف نیز با توجه به ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 و مواد قانونی فوق الذکر امکان صدور قرار تاخیر اجرای حکم به مدت معین و با اخذ تامین مناسب از طرف شورا در مواردی که حکم قطعی از شورا صادر شده باشد وجود دارد./ح

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

مشاهده ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 18ـ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است. تبصره 1ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت حق دفاع حضور در دادرسی رسیدگی به دلایل و مانند آن است. تبصره 2ـ مقررات ناظر به صدور رای واخواهی تجدیدنظر و هزینه دادرسی از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.

مشاهده ماده 18 قانون شورای حل اختلاف

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM