نظریه مشورتی شماره 7/97/2959

نظریه مشورتی شماره 7/97/2959

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2959


شماره نظریه:
7/97/2959

شماره پرونده:
97-168-2959

تاریخ نظریه:
1398/02/09

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد 310 و تبصره یک ماده 296 و نیز تبصره ماده 587 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اصولا رسیدگی به جرم باید در حوزه قضایی که جرم در حوزه آن وقوع یافته است صورت پذیرد و رسیدگی سایر مراجع قضایی به قائم مقامی  (نظیر مواردی که شعب دیوان عالی کشور در اجرای شق 4 بند ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری یا در اجرای بند پ ماده 470 این قانون از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور (رای اصراری) به شعب هم عرض (نزدیک ترین حوزه قضایی) به لحاظ عدم وجود شعب دیگر در حوزه قضایی محل وقوع جرم ارجاع می گردد) نافی اصل کلی رسیدگی به جرم در حوزه قضایی محل وقوع جرم نمی باشد ولذا چنانچه به لحاظ نقض مجدد رای صادره دادگاهی که به قائم مقامی رسیدگی نموده است از سوی دیوان عالی کشور مقرر گردد که پرونده امر در شعبه دیگر دادگاه مورد رسیدگی واقع شود دادگاهی که به قائم مقامی رسیدگی می نماید باید دادگاه نزدیک تر به حوزه قضایی محل وقوع جرم باشد و نه دادگاهی که در مقام قائم مقامی قبلا مبادرت به رسیدگی نموده و رای آن نقض شده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 587 ـ هر گاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد و یا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبرو باشد دادگاه نظامی یک حسب ارجاع به پرونده هایی که در صلاحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی می نماید. در این صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی از اعضاء تشکیل می شود. تبصره ـ هرگاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل رد دادرس امکان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مامور نیز مقدور نباشد رسیدگی به پرونده های مربوط حسب مورد در نزدیک ترین حوزه قضایی به عمل می آید.

مشاهده ماده 587 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 469 ـ در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می کند و طرفین یا وکلای آنان در صورت حضور می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رای معترض عنه یا فرجام خواسته نظر خود را اعلام می کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کنند: الف ـ اگر رای مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می ـنمایند. ب ـ هرگاه رای مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای شود شعبه دیوان عالی کشور رای را نقض و به شرح زیر اقدام می کند: 1 ـ اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد رای صادره نقض بلا ارجاع می شود. 2 ـ اگر رای صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می شود. 3 ـ اگر رای به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می دهد ارسال می شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است. 4 ـ در سایر موارد پس از نقض رای پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می شود. تبصره ـ در مواردی که دیوان عالی کشور رای را به علت نقص تحقیقات نقض می کند مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

مشاهده ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM