نظریه مشورتی شماره 7/97/3160

نظریه مشورتی شماره 7/97/3160

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/3160


شماره نظریه:
7/97/3160

شماره پرونده:
97-186/2-3160

تاریخ نظریه:
1397/12/21

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف) تشخیص و تعیین عنوان مجرمانه عمل ارتکابی و نوع جرم با توجه به قوانین جزایی در هر مورد با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. چنانچه در فرض سوال تحصیل کارت عابربانک مجرمانه نباشد عنوان مجرمانه عمل ارتکابی این فرد سرقت است و چون ملاک تحقق جرائم مندرج در قانون جرائم رایانه ای استفاده از سامانه های رایانه ای و یا حامل های داده است و در این فرض نیز سرقت انجام شده با استفاده غیرمجاز از داده های رایانه ای وارد نمودن رمز کارت عابربانک دیگری صورت گرفته موضوع مشمول ماده 741 الحاقی قانون مجازات اسلامی 1375 (ماده 13 قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388) است. اما در صورتی که تحصیل کارت عابربانک به طریق مجرمانه نظیر سرقت صورت پذیرفته باشد در این صورت مشمول تعدد مادی جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 خواهد بود و مجازات مرتکب بر این اساس تعیین و به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ب) در فرض سوال عمل مرتکب فعل واحدی است که عنوان مجرمانه دارد؛ زیرا هم مشمول عنوان خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 است و هم مشمول عنوان سرقت موضوع ماده 741 (الحاقی 1388) قانون مجازات اسلامی 1375 (ماده 13 قانون جرائم رایانه ای) بنابراین موضوع مشمول تعدد معنوی است و طبق ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 674 ـ هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده تعیین گردیده عضوی که منفعت قائم به آن است از بین برود به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید مرتکب فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم ضامن دیه کامل آن عضو میباشد.

مشاهده ماده 674 قانون مجازات اسلامی

ماده 131 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود

مشاهده ماده 131 قانون مجازات اسلامی

ماده 13ـ هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر محو ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 13 قانون جرایم رایانه ای

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM