نظریه مشورتی شماره 7/97/2935

نظریه مشورتی شماره 7/97/2935

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2935


شماره نظریه:
7/97/2935

شماره پرونده:
97-3/1-2935

تاریخ نظریه:
1397/12/20

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در مورد مزایده اموال غیرمنقول طبق مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه باید به اعتراض مدعی رسیدگی کرده و در صورت احراز رعایت مقررات قانونی مربوط به برگزاری مزایده از جمله ارزیابی صحیح و مطابق قانون مال مورد مزایده دستور انتقال سند را صادر کند و تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضایی مربوط است. 2- با توجه به ماده 142 و بند 7 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه می­تواند در صورت احراز عدم رعایت مقررات قانونی در مورد ارزیابی مال مورد مزایده اقدام خلاف قانون را ابطال و دستور مقتضی صادر نماید. 3- در فرض سوال رفع توقیف از کل ملک ممکن نیست. اما با توجه به مواد 135 و 137 قانون اجرای احکام مدنی با پرداخت بخشی از محکوم­به توسط محکوم­علیه دادگاه می­تواند در صورتی که فروش بخشی از ملک برای پرداخت باقیمانده محکوم­به کافی باشد متناسب با مبلغ پرداخت شده از بخشی از ملک رفع توقیف کند. 4- مستفاد از ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی پرداخت محکوم­به و جلوگیری از فروش مال مورد مزایده قبل از برگزاری مزایده امکان­پذیر است ولی بعد از برگزاری مزایده چنین حقی برای محکوم­علیه پیش­بینی نشده است و در صورت رعایت مقررات قانونی موجبی برای ابطال مزایده وجود ندارد./ت

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 142 ـ شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ( مامور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز ( مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده می شود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی شود.

مشاهده ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 143 ـ دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور قطعی است.

مشاهده ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 138 ـ در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود: 1 ـ نام و نام خانوادگی صاحب ملک. 2 ـ محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین این که ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است. 3 ـ تعیین این که ملک ثبت شده است یا نه. 4 ـ تعیین این که ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره. 5 ـ تصریح به این که ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می شود. 6 ـ تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند. 7 ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می شود. 8 ـ ساعت و روز و محل مزایده.

مشاهده ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 135 ـ اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی شود و به صاحب آن مسترد می گردد.

مشاهده ماده 135 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 137 ـ ترتیب فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.

مشاهده ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 130 ـ صاحب مال می تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا موخر بفروشند و یا این که خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقدا پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.

مشاهده ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM