ماده 56 ـ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند. برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها ( نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنان چه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند. تبصره 1 ـ در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می شود: الف ـ در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است. ب ـ در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می شود. ج ـ در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تایید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی که وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد بود. (اصلاحی 20/01/1348) تبصره 2 ـ در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند. تبصره 3 ـ نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم الرعایه است. تبصره 4 ـ وزارت منابع طبیعی می تواند حق الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.
مشاهده ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتعماده 1 ـ تعریف اصطلاحاتی که در قوانین جنگل و مرتع به کار رفته به شرح زیر است: 1 ـ جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد. 2 ـ بوته جنگلی ـ رستنیهای خودروی خشبی است که ساقه آنها به طور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعا در جنگلها یا اراضی جنگلی یا بیشه ها می روید. 3 ـ بوته کویری ـ کلیه نباتات خودروی چندساله به جز درخت که در کویر و بیابان می روید بوته کویری نامیده می شود. 4 ـ کنده ـ آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن در زمین باقی بماند کنده نامیده می شود. 5 ـ نهال ـ درخت جوانی است که دارای ساقه مشخصی بوده و قطرین آن کمتر از پنج سانتیمتر و در مورد شمشاد قطرین کمتر از سه سانتیمتر باشد. 6 ـ اراضی جنگلی: الف ـ زمینهایی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پا جوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها 27/10/1341 تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هر هکتار از بیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعا از یکصد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد. ب ـ زمینهایی که در آنها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت یا آیش بوده باشد. تبصره ـ اگر در اراضی بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بیش از سی متر مکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول اراضی جنگل نبوده و جنگل شمشاد محسوب می گردد. 7 ـ مراتع اعم است از مشجر و غیر مشجر. 9 ـ مرتع غیر مشجر ـ زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفا مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. 8 ـ مرتع مشجر ـ اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می شود مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست متر مکعب باشد. تبصره ـ آن قسمت از اراضی ماسه ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشروط بر آنکه از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آنکه واجد شرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع ( مشجر و غیر مشجر) نخواهد بود. 10 ـ توده جنگلی ـ قطعات مجزایی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش از سیصد متر مکعب در هکتار باشد. 11 ـ باغ ـ در مناطق جنگلی باغ به محلی اطلاق می شود که دارای شرایط زیر باشد: الف ـ حدود آن به نحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد. ب ـ حجم درختان جنگلی خود روی آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند. پ ـ حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت بارده یا مجموعا دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوه ای و یا یک هزار بوته چای وجود داشته باشد. ت ـ حداقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد. 12 ـ طرح جنگلداری ـ طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجراء و نحوه بهره برداری و عملیات احیایی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگلهای مربوط باید به عمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد. 13 ـ مصارف روستایی ـ مصارف روستایی عبارت از مصارف چوبی و سوختی است که مورد نیاز فردی یا دسته جمعی ساکنین دهکده های مجاور جنگل و جنگل نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمانهای مسکونی ـ مساجد ـ درمانگاه ها ـ مدارس ـ انبار ـ اسطبل ـ سدهای چوبی ـ پل ـ آبدنگ ـ پادنگ ـ تلمبار ـ پایه برای محصور کردن مزارع و باغات و محوطه ها و امثال آنها. 14 ـ دهکده مجاور جنگل دهکده ای است که اراضی آن لااقل از یک طرف به جنگل متصل باشد. 15 ـ گرده بینه یا گردبینه ـ قسمتی از تنه درخت است که تقریبا استوانه ای شکل بوده و از آن انواع چوب یا روکش تهیه می شود. 16 ـ استر (Stere) مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل شش دهم متر مکعب چوب محسوب می شود. 17 ـ درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون به شرح زیر دسته بندی می شود: دسته اول ـ زربین ـ ارس ـ شمشاد ـ سرخدار ـ گردو ـ آزاد. دسته دوم ـ راش ـ بلوط ـ زبان گنجشک ـ ملچ ـ افرا ـ شیردار ـ الوکک ـ توسکا ـ نمدار. دسته سوم ـ اوجا ـ سفیدپلت ـ کلهو ـ ممرز و سایر گونه ها. 18 ـ مناطق جنگلی ـ مناطقی است که در آنها جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی یا بوته زارهای جنگلی طبیعی به طور انبوه یا پراکنده وجود داشته باشد. 19 ـ شاخه قطور ـ شاخه ای است که قطر آن در محل انشعاب بیش از پنج سانتیمتر باشد. 20 ـ ضریب بهره مالکانه ـ میزان درصدی از بهای متوسط عمده فروشی سالیانه یک متر مکعب چوب الواری به ابعاد مختلف در بازار تهران ضریب بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از همان جنس است. 21 ـ طرح مرتع داری ـ عبارت از طرحی است که به منظور بهره برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود. (الحاقی 20/01/1348) 22 ـ واحد دامی ـ عبارت از یک راس گوسفند است ـ بز و سایر دامها هر کدام معادل چهار واحد دامی محسوب می شود. (الحاقی 20/01/1348) 23 ـ ظرفیت چرا ـ عبارت از تعداد واحد دامی است که طبق برآورد وزارت منابع طبیعی در یک فصل چرا در یک هکتار مرتع موضوع پروانه چرا یا طرح مرتع داری می تواند چرا نماید. (الحاقی 20/01/1348)
مشاهده ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتعماده 34ـ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ای شمال و مراتع غیر مشجر ملی شده کشور را که تا تاریخ تصویب قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور (1348.1.20) بر اساس تشخیص کمیسیونهای مندرج در ماده 56 این قانون از نظر تعیین تاریخ احداث به باغ یا مزرعه یا محل کسب و کار و سکونت تبدیل گردیده به متصرفین و صاحبان اعیانی به ترتیب مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون به اجاره واگذار و اجاره بهای رقبات مزبور را از تاریخ تصرف تا تاریخ عقد قرارداد به ماخذ متوسط اجاره بهای تاریخ تصرف و تاریخ عقد قرارداد که هر دو توسط هیات مندرج در ماده 33 تعیین خواهد شد به اقساط ده ساله دریافت نماید. میزان اجاره بها از تاریخ عقد قرار داد بر اساس مدلول تبصره های 7 و8 ماده 31 تعیین خواهد شد. (اصلاحی 14/03/1354) تبصره 1ـ آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط به احداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده اند مشمول ماده 34 نبوده و خلع ید می گردد. تبصره 2ـ مشمولین این ماده می تواند ظرف یک سال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و به سازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.
مشاهده ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتعماده 9ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه های مورد نیاز نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید. تبصره1ـ اشخاص ذی نفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذی نفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. تبصره2ـ با تصویب این قانون انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می گردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تایید هیات نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب مجاز می باشد.
مشاهده ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی