1- ماده 1121 قانون مدنی منصرف از فرضی است که عقد نکاح توسط شخص مجنون و در حالت جنون انشاء شده است و عقد در چنین فرضی با لحاظ ماده 212 قانون یاد شده باطل است بنابراین در فرضی که عقد نکاح توسط ولی انشاء شده باشد و متعاقب آن مشخص گردد که مولی علیه (احدی از زوجین) در زمان عقد مجنون بوده است و یا در فرضی که مجنون ادواری در دوره افاقه عقد نکاح را برای خود انشاء کند و متعاقب آن مشخص شود وی در آن زمان مجنون ادواری بوده گرچه هنگام انشاء عقد در حالت افاقه بوده است موضوع مشمول ماده یاد شده خواهد بود؛ در حالی­که ماده 1125 قانون یاد شده حاوی حکمی خاص برای مرد و ناظر به زمان بعد از عقد است. شایسته ذکر است حکم مقرر در ماده 1121 صدرالذکر از حیث آن که تحقق حق فسخ و امکان اعمال آن موکول به استقرار جنون اعم از دائم یا ادواری است در خصوص موارد موضوع ماده 1125 نیز حاکم است. 2- نظر اکثریت: با توجه به اینکه وکالت پیش بینی شده در سند نکاحیه موضوع شروط ضمن عقد ازدواج بر خلاف اغلب موارد وکالت با لحاظ نفع وکیل و نه موکل ایجاد می شود و همچنین موکل در حالت افاقه برای زمان جنون خود تصمیم گیری می نماید؛ لذا جنون موکل در فرض سوال تاثیری در صحت و بقای شرط (وکالت) ندارد. شایسته ذکر است این شرط با لحاظ دیدگاه فقهی مرحوم سید محمد کاظم یزدی در  کتاب تکمله العروه الوثقی جلد 1 صفحه 125 فرموده اند:«و ربما یستدل ایضا بانقطاع اذن فی جنون الموکل و فیه. ..» و نیز عبارت ایشان در ارتباط با بقای وکالت پس از فوت موکل در مواردی که وکالت ضمن عقد لازم اعطا شده و متعلق آن حقی برای وکیل می باشد در سند نکاحیه درج شده است. نظر اقلیت: طبق بند 3 ماده 678 قانون مدنی به موت یا جنون وکیل یا موکل وکالت مرتفع می شود؛ بنابراین چنانچه حکم قطعی بر جنون زوج صادر شود وکالت زوجه در طلاق منتفی است و بند 4 شروط ضمن عقد نکاح فرض سوال با توجه به صراحت ماده یاد شده فاقد مصداق و غیر قابل اعمال است.