با لحاظ رای وحدت رویه شماره699-22/3/86 هیات عمومی دیوان¬عالی کشور که بر اساس آن دادگاه عمومی صالح به رسیدگی به اعتراض آرای کمیسیون ماده77 شهرداری می¬باشد در صورتی که دادگاه رای کمیسیون را خلاف قوانین مربوطه بداند پس از نقض مکلف به صدور رای و تعیین مبلغ مربوط می¬باشد واینکه پس از نقض درجهت رسیدگی به شعبه هم¬عرض ارسال نماید درصورت اخیر بالحاظ اینکه هرشهرستان فقط یک کمیسیون دارد پرونده درجهت رسیدگی به کدام مرجع ارسال گردد.

1- با در نظر داشتن این مهم که مطابق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 مرجع رسمی رسیدگی به دعاوی تظلمات و شکایات دادگستری است که بر اساس اصل 61 به وسیله دادگاه¬های دادگستری صورت می¬پذیرد و یکی از وظایف ذاتی قوه قضائیه به موجب بند 3 اصل 156 «نظارت بر حسن اجرای قوانین است» و با لحاظ رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور که دادگاه¬های دادگستری را صالح به رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای صادره از سوی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آن-ها دانسته است بنابراین منع رسیدگی دادگاه¬های حقوقی نسبت به اعتراض نسبت به رای کمیسیون یاد شده تنها ناظر به رسیدگی ماهوی است که در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است و به رسیدگی شکلی (نظارت قوه قضائیه بر آرای کمیسیون مزبور) قابل تسری نمی¬باشد؛ اگر دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض به این نتیجه رسید که این مراجع (کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری) خارج از صلاحیت خود مبادرت به رسیدگی نموده و یا رسیدگی کمیسیون همراه با نقض قوانین باشد؛ حکم به بطلان رای معترض¬عنه و حسب مورد دستور بایگانی (نقض بلاارجاع) و یا ارسال پرونده به مرجع ذی-صلاح یا عودت آن به کمیسیون ذی¬ربط جهت رسیدگی ماهوی را صادر می¬نماید. ضمنا صدور رای ماهوی از سوی دادگاه در فرض سوال از نظر نحوه و مرجع اجرای رای نیز می¬تواند موجد اشکال شود. 2- صرف¬نظر از آن¬که در فرض سوال از قوانین و قواعد مربوط لزوم ارجاع پرونده بعد از نقض رای از سوی دادگاه به کمیسیون هم¬عرض استنباط نمی¬شود؛ ولی اگر دادگاه به این امر اعتقاد داشته باشد و در حوزه مربوط بیش از یک کمیسیون هم¬عرض نباشد پرونده باید در کمیسیون هم¬عرض نزدیک¬ترین حوزه مربوط مطرح شود.