1-نظر به اینکه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است حال آنکه قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی رسیده و قانون آزمایشی است و همانگونه که در نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 5318 مورخ 24/7/1372 اعلام شده هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق رد یا ابطال و نقض و نسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارند و با این وصف قانون مدیریت خدمات کشوری اگر چه موخرالتصویب است ولی نمی تواند ناسخ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باشد. 2-چنانچه تعلیق کارمند در اجرای ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 و به سبب صدور کیفرخواست باشد مدت تعلیق وی تا صدور حکم قطعی ولو آن که بیش از یک سال باشد ادامه خواهد یافت و این امر تعارضی با بند 4 ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد. 3-با عنایت به اینکه حالت آماده به خدمت وضع مستخدمی است که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است در حالیکه حالت تعلیق وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت صدور کیفرخواست از طرف مقامات قضائی از ادامه خدمت ممنوع می شود؛ بنابراین حالت آماده به خدمت متفاوت از حالت تعلیق می باشد. بنابه مراتب فوق آن دسته از مستخدمینی که حسب ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/64 مجلس شورای اسلامی و 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به حالت تعلیق درآمده اند در صورتی که به موجب رای قطعی برائت حاصل نماید ایام تعلیق جزء خدمت آنان محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیق نگرفته اند دریافت خواهند کرد و در صورتی که به هر نحوی محکوم گردد در ایام تعلیق مشمول دریافت هیچگونه وجهی تحت هیچ عنوان نخواهند شد