الف- در صورتی که دادگاه بخواهد نسبت به پرونده طلاق مطروحه به صورت شکلی مبادرت به صدور قرار رد دعوا نماید واضح است که در این گونه موارد ارجاع امر به داوری وجاهت قانونی ندارد. چنانچه دادگاه پس از ورود به ماهیت دعوا بخواهد از نظر ماهیتی دعوای طلاق مطروحه را رد کند با عنایت به اطلاق ماده 27 قانون حمایت خانواده 1391 در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. فی الواقع ممکن است هدف قانون گذار این باشد که فرصتی برای صلح و سازس فیمابین زوجین فراهم گردد هرچند دعوای طلاق آنان ماهیتا مردود اعلام شود. ب- در خصوص هزینه داوری ماده 8 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق قبلا تعیین تکلیف نموده بود ولی به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده 91 ماده واحده مذکور منسوخ اعلام شده لیکن مفاد ماده 8 آیین نامه مزبور از حیث اینکه منطبق با قواعد آیین دادرسی مدنی در بخش پرداخت هزینه ها می باشد قابل امعان نظر از سوی محاکم با توجه به سکوت قانون اخیرالذکر است. ضمنا چنانچه دادگاه عدم تمکن مالی خواهان یا خوانده را احراز نماید در اجرای ماده 5 قانون مزبور می تواند آن ها را از پرداخت حق الزحمه داور معاف نماید./سا