نظریه مشورتی شماره 7/97/1573

نظریه مشورتی شماره 7/97/1573

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1573


شماره نظریه:
7/97/1573

شماره پرونده:
97-11-1573

تاریخ نظریه:
1397/11/27

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال که بعد از درخواست تقسیم ترکه از سوی یکی از ورثه زوجه متوفی با ارائه لایحه ای منضم به سند رسمی نکاحیه درخواست احتساب مهریه و کسر آن از ماترک متوفی را نموده است اولا  احراز طلب طلبکار مستلزم رسیدگی پس از طرح دعوای مقتضی یا طی مراحل تصفیه ترکه برابر مواد 260 و بعد قانون امور حسبی است. بنابراین در فرض سوال که هیچ یک از طرق مذکور اتخاذ نشده است دادگاه در خصوص رسیدگی به درخواست طلبکار با تکلیفی مواجه نیست. ثانیا با توجه به مواد 868 869 و 870 قانون مدنی و 225 226و 267 قانون امور حسبی در فرض سوال اگر دادگاه احراز کند دیون متوفی از محل ترکه اداء نشده است به نظر می رسد نمی تواند ترکه را تقسیم نماید و صدر ماده 606 قانون مدنی منصرف از تقسیم ترکه به وسیله دادگاه است و به نظر می رسد ناظر به حالتی است که ورثه خودشان ترکه را با توافق تقسیم کرده باشند

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 868 - مالکیت ورثه نسبت به ترکه ی متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه ی میت تعلق گرفته.

مشاهده ماده 868 قانون مدنی

ماده 869 - حقوق و دیونی که به ترکه ی میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است: 1 - قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛ 2 - دیون و واجبات مالی متوفی؛ 3 - وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه ی آن ها.

مشاهده ماده 869 قانون مدنی

ماده 870 - حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تادیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.

مشاهده ماده 870 قانون مدنی

ماده 606 - هر گاه ترکه میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.

مشاهده ماده 606 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM