نظریه مشورتی شماره 7/97/3026

نظریه مشورتی شماره 7/97/3026

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/3026


شماره نظریه:
7/97/3026

شماره پرونده:
97-9/1-3026

تاریخ نظریه:
1397/11/27

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرضی که طی حکمی حضانت طفل به احدی از والدین سپرده شده و برای والد دیگر حق ملاقات تعیین گردیده ولی فردی که عهده­دار حضانت است از اجرای حکم ملاقات استنکاف می­ورزد توجه به نکات ذیل ضروری است: 1- مجازات قانونی شخصی که به موجب حکم دادگاه حضانت به عهده اوست و از انجام تکالیف مقرر خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی­حق می­شود در ماده 54 قانون حمایت خانواده 1391 اعلام گردیده است. شایسته ذکر است اعمال بازداشت موضوع ماده 40 قانون اخیرالذکر در وضعیت مزبور (استنکاف از اجرای ملاقات) قابلیت اعمال ندارد؛ زیرا این ماده ناظر به ضمانت اجرای «حکم حضانت» می­باشد. 2- در ماده 41 قانون صدرالاشاره به صراحت مشخص شده که در فرض موردنظر دادگاه می­تواند اقداماتی از قبیل تعیین شخص ناظر (موضوع مواد 66 و 67 آیین­نامه اجرایی این قانون) با پیش­بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند و در این صورت چنانچه علت عدم تحویل طفل برای ملاقات طرف دیگر بیم از مسترد نکردن طفل به دارنده حضانت و یا. .. باشد تدبیر مذکور کمک موثری در حل مشکل خواهد بود. 3- ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی بر اساس مصرحات آن راجع به توقیف مال است و قابل تسری به مواردی مانند ممانعت از ملاقات کودک یا حضانت نیست. مقنن ضمانت اجراهای مختلفی را برای این موارد از جمله در مواد 40 41 و 54 قانون حمایت خانواده 1391 پیش بینی کرده است. شایسته ذکر است هرگاه ممانعت از ناحیه طفل باشد نمی­توان به قوای قهریه متوسل شد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 64 ـ اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز ( مامور اجرا) با حضور مامور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.

مشاهده ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 54 ـ هرگاه مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

مشاهده ماده 54 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM