نظریه مشورتی شماره 7/97/3049

نظریه مشورتی شماره 7/97/3049

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/3049


شماره نظریه:
7/97/3049

شماره پرونده:
862-1/186-96

تاریخ نظریه:
1397/11/16

استعلام
حسب رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/94 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور مقرر شده است که. . در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده کیفرحبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است علی رغم اینکه به نظر می رسد وحدت رویه مذکور صرفا در مقام تعیین دادگاه صلاحیت دار می باشد لکن از اساتید محترم در دوره آموزشی ضمن خدمت قضات صراحتا در این خصوص اعلام نمودند که وحدت رویه مذکور به ماده 134 قانون مجازات اسلامی و اعمال مجازات اشد نیز تسری دارد بنابراین با توجه به مورد عملی پیش آمده مشروحه ذیل در خصوص قابلیت تسری وحدت رویه مذکور جهت اعمال مجازات اشد با ملاک قراردادن حبس مستدعی است دستور فرمائید نظریه مشورتی آن مرجع محترم را جهت ارشاد این اجرای احکام امر به ابلاغ فرمایند. جرایم ارتکابی (در یک پرونده)مجازات با اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مجازات قابل اجرا (میزان محکومیت اعلام شده به زندان) نگهداری شیشه به میزان 20/1 گرم سه سال و 9 ماه حبس درجه 5 15000000 ریال جزای نقدی 53 ضربه شلاق 3سال و 9 ماه حبس 16875000 ریال جزای نقدی 53 ضربه شلاق محکومیت اعلامی نتیجه تسری دادن وحدت رویه مذکور به مرحله اجرای حکم خواهد بود و بعید به نظر می-رسد که نظر هیات عمومی دیوان چنین بوده است زیرا قاچاقچیان حرفه¬ای خواهند توانست در هر مرحله از قاچاق مشروبات الکلی مقداری مواد مخدر به همراه خود داشته و در صورت دستگیری با تحمل اندک حبسی ازپرداخت جزای نقدی میلیاردی در امان باشند. نگهداری حشیش و گراس به میزان70/1 گرم 2250000 ریال جزای نقدی 38 ضربه شلاق درجه 6 نگهداری 5 عدد پایپ استعمال مواد مخدر 1875000 ریال جزای نقدی درجه 8 نگهداری کالای ممنوع قاچاق (مشروبات الکلی خارجی) 18ماه حبس 1613745000 ریال جزای نقدی درجه 1

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
درتعدد جرائم تعزیری و اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 فقط "مجازات اشد" قابل اجراء است و تشخیص اینکه کدام مجازات اشد است به عهده دادگاه صادر کننده حکم قطعی است؛ لذا اگر قاضی اجرای احکام نتواند "مجازات اشد" را تشخیص دهد باید از دادگاه صادر کننده حکم قطعی سوال نماید و برای تشخیص مجازات اشد در محکومیت های متعدد تعزیری باید مجازاتهای هر یک از جرائم ارتکابی بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن درجه بندی شده و مجازات مربوط به جرمی که از درجه بالاتر است مجازات اشد محسوب می شود و کل مجازاتهایی که به لحاظ ارتکاب همان جرم تعیین شده به عنوان مجازات اشد قابل اجراء خواهد بود و در موارد عدم امکان تشخیص مجازات اشد که احراز آن نیز در هر مورد به عهده قاضی مربوطه است با توجه به صراحت تبصره 3 ماده 19 قانون مذکور مجازات حبس ملاک است. در خصوص رای وحدت رویه شماره 744 – 19/8/1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در استعلام به آن اشاره شده است رای وحدت رویه مذکور همانطور که در متن آن تصریح شده "... در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است صرفا ناظر به مواردی است که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی است و قابل تسری به سایر موارد نیست. بنابراین چنانچه جرمی فقط دارای مجازات حبس و جرم دیگر فقط دارای مجازات جزای نقدی باشد باید درجه هر یک از این مجازاتها بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص و هر کدام که در درجه بالاتری قرار گیرد مجازات اشد محسوب می شود و در مرحله اجراء نیز نسبت به مجازاتهای مورد حکم به همین نحو عمل می¬شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 442 ـ در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در اینصورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.

مشاهده ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM