نظریه مشورتی شماره 7/97/1841

نظریه مشورتی شماره 7/97/1841

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1841


شماره نظریه:
7/97/1841

شماره پرونده:
97-3/1-1841

تاریخ نظریه:
1397/11/08

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال که حکم به خلع ید مشاعی نسبت به قطعه زمینی به همراه قلع و قمع بنا صادر و قطعی شده است و متعاقبا مشخص شده است که محکوم­علیه در جریان دادرسی مربوط به دعوای مذکور نسبت به همان ملک اقدام به اخذ سند رسمی مفروزی کرده است امکان اجرای حکم یاد شده وجود ندارد. زیرا با عنایت به مواد 2 و 11 قانون اجرای احکام مدنی صدور اجرائیه و اجرای حکم به درخواست محکوم­له یا قائم مقام یا هر شخص ذی سمت از جانب وی امکان پذیر است و با صدور سند رسمی مفروزی معلوم می شود که محکوم­له دیگر ذی نفع و یا ذی سمت در اجرای حکم نمی باشد همانگونه که اگر وی سهم خود را به غیر منتقل کند دیگر در پرونده اجرایی سمتی ندارد. بدیهی است در فرض سوال اگر سند مفروزی مذکور ابطال شود اجرای حکم به درخواست محکوم­له یاد شده امکان پذیر است

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 2 ـ احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.

مشاهده ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 11 ـ هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

مشاهده ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM