1) نظریه اکثریت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392 «قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی» از ادله اثبات جرم است و طبق ماده 456 قانون مذکور در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی یا غیرعمدی مجنی علیه می¬تواند با اقامه قسامه جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند لکن حق قصاص با آن ثابت نمی¬شود. در نتیجه در جنایت بر اعضاء «قسامه» جنایت را ثابت می¬کند اما چنین جنایتی که با قسامه ثابت شده قابل قصاص نیست و درصورت عمدی بودن این جنایت اگر از مصادیق مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا مشمول تبصره آن باشد واجد جنبه عمومی است و دادگاه با احراز شرایط مندرج در ماده مذکور متهم را به مجازات تعزیری محکوم می¬نماید؛ زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است.
  نظریه اقلیت کمیسیون قوانین جزایی:  طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی حدود و تعزیرات با سوگند ثابت نمی¬شود و ماده 339 قسامه را تابع احکام قسامه دانسته است؛ بنابراین درصورتی که قتل یا جرح یا صدمات بدنی با قسامه ثابت شده باشد با گذشت ولی دم یا مجنی¬علیه یا رضایت آنها تحمیل مجازات تعزیری موضوع مواد 612 و614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 75 بر محکوم¬علیه فاقد وجاهت است.
2) نظر به این که در قوانین فعلی اصولا جرم "قتل عمد" "غیر قابل گذشت" است و صرف گذشت   اولیاء دم از جنبه ی قصاص نفس (سقوط مجازات قصاص نفس در اثر گذشت اولیاء دم) آن را مشمول حکم مقرر در تبصره ی 2 ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی 1392 نمی نماید بنابراین فرض مطروحه مشمول بند الف ماده ی اخیرالذکر است.
3) اولا: در فرض سوال بین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 به عنوان قانون خاص مقدم و قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان قانون عام موخر اساسا به لحاظ تفاوت در قلمرو شمول تعارضی موجود نیست و هر یک از دو قانون موصوف در محل خود قابل اعمالند. ثانیا: در فرض سوال با عنایت به صراحت حکم مقنن در ماده ی 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ملاک و معیار مجازات تبعی (اخراج از خدمت) زمان قطعیت محکومیت به قصاص نفس است و طریق اثبات جنایت و یا عدم اجرای محکومیت قطعی موضوع بند دال ماده ی 12 قانون موصوف به لحاظ گذشت اولیاء دم موجب انتفاء اثر تبعی محکومیت نمی شود.