1-2 و3 – صرف نظر از آن که فرض مطرح شده در مقدمه استعلام از موارد
بطلان معامله است یا خیر؛ با عنایت به این که در فرض سوال حکم بر
بطلان معامله به دلیلی غیر از مستحق للغیر بودن مبیع صادر شده است و با توجه به این که مطابق ماده 365
قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند وفق قاعده علی الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و
خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در تبصره ماده 1082
قانون مدنی (الحاقی 29/4/1376) و ماده 391 این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400
هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این دیدگاه است؛ بنابراین در فرض سوال محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت
رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400
هیات عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند صورت گیرد.