اولا  فرض سوال که ناظر به امور خانوادگی و غیرمالی است از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 خارج است. ثانیا با عنایت به اطلاق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خارج کردن صغیر از کشور بعد از طلاق بدون رضایت ولی قیم مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری وی به او واگذار شده است جایز نیست مگر آنکه دادگاه آن را به مصلحت وی بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد که در این صورت نیز بنا به درخواست ذی نفع اخذ تامین مناسب برای تضمین بازگرداندن صغیر الزامی است. بنابراین در فرض سوال بدون نیاز به دستور دادگاه خارج کردن طفل از کشور بدون رضایت مادر قانونا ممنوع است و اگر وی از دادگاه درخواست نماید تا گواهی لازم مبنی بر وقوع طلاق و لزوم اعمال ماده 42 یادشده به مراجع ذی ربط داده شود دادگاه اقدام می کند و صدور دستور ممنوع الخروجی منتفی است بلکه برعکس خارج کردن طفل در فرض سوال نیاز به اجازه دادگاه دارد