نظریه مشورتی شماره 7/97/2867

نظریه مشورتی شماره 7/97/2867

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2867


شماره نظریه:
7/97/2867

شماره پرونده:
96-168/1-2517

تاریخ نظریه:
1397/10/19

استعلام
اینجانب هنگام رسیدگی به پرونده های ثبت شده در شعب 101 و 102 دادگاه کیفری دو با شماره های 16 رقمی مختص آن شعب با چه سمت و عنوانی در آن شعب رسیدگی نموده و چگونه به سیستم سمپ شعب 101 و 102 دسترسی پیدا نموده و رسیدگی قانونی نمایم؟ چرا که اینجانب دارای هیچ سمتی در شعب 101 و 102 نمی باشم به کرات مشاهده می شود که دادسرا هنگام صدور کیفرخواست به وظیفه قانونی خود وفق مواد 218 و 284 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته اند ماده 218 برای اتهامات متعدد قرار تامین واحد صادر می شود مگر آنکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه قرار تامین متناسب و مستقل صادر می شود ماده 284 در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف است کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاههای صالح صادر می شود عمل ننموده و اتهامات متعدد متهم در صلاحیت دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب را با اخذ تامین واحد و در یک کیفرخواست واحد قید نموده و تقاضای مجازات متهم را می نماید و دستور ارجاع پرونده جهت رسیدگی به اتهام متعدد متهم در کیفرخواست واحد صادر می گردد حال از طرف دیگر با توجه به مفاد ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که در بند پ آن مقرر شده است در سایر موارد و همچنین در صورتی که یا احکام در دادگاههایی با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقص احکام حسب مورد مطابق بندهای الف یا ب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم اقدام کند چنانچه ملاحظه می گردد اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم در مواردی که پرونده ها مربوط به دادگاههای دارای صلاحیت ذاتی متفاوت باشد موضوع مبتلا به حاضر پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد که این امر خود نشان از اهمیت بسزای موضوع و عدم امکان اعمال مقررات مربوط به تعدد در موارد فوق بدون ارسال پرونده به دیوان و به طریق اولویت توسط دادگاه بدوی را دارد حال با توجه مراتب فوق اینجانب با ارجاع به کیفرخواستهایی که تقاضای مجازات متهم از باب اتهامات متعدد وی در صلاحیت های ذاتی مختلف دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب شده است چگونه اقدام به رسیدگی خواهم نمود؟ آیا با عنایت به مراتب فوق الذکر اقدام به رسیدگی اینجانب به پرونده های مذکور در کیفرخواست واحد و صدور حکم واحد در خصوص موضوعات در صلاحیت ذاتی مختلف دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب و به تبع آن اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم در این خصوص طی حکم واحد بدوی خلاف متن صریح قانون و اراده قانونگذار با عنایت به مراتب فوق الذکر نمی باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2- فرآیند رسیدگی و ثبت پرونده ها بر اساس شخصیت حقوقی مراجع قضائی است و نه به اعتبار شخصیت قاضی رسیدگی کننده بنابراین در هر مورد باید مطابق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری 1392 نسبت به صدور قرار تامین مستقل کیفرخواست و ثبت پرونده های در صلاحیت دادگاه کیفری دو و انقلاب به طور جداگانه اقدام شود و هر پرونده ای به مرجع مربوط ارسال شود بنابراین اشتغال قاضی واحد در دادگاه های مذکور تاثیری در اعمال مقررات فوق الذکر ندارد. بدیهی است مشکلات فنی مربوط به عدم دسترسی به سیستم سمپ باید از طریق مراجع ذیربط(انفورماتیک) رفع گردد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 218 ـ برای اتهامات متعدد متهم قرار تامین واحد صادر می شود مگر آنکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه قرار تامین متناسب و مستقل صادر می شود.

مشاهده ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 284 ـ در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف است کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاههای صالح صادر می شود.

مشاهده ماده 284 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 510 ـ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. ب ـ اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ ـ در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. تبصره ـ در موارد فوق دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند.

مشاهده ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM