نظریه مشورتی شماره 7/97/2247

نظریه مشورتی شماره 7/97/2247

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2247


شماره نظریه:
7/97/2247

شماره پرونده:
96-168/1-1714

تاریخ نظریه:
1397/08/13

استعلام
الف) آیا دادگاه عمومی بخش مرزن آباد که در زمان وصول گزارش و ثبت و تشکیل پرونده صالحه بوده با توجه به ماده 309 قانون آئین دادرسی کیفری دیگر صالح نیست و می بایست به صلاحت دادگاه کیفری مرکز استان و به تبع آن دادسرای صالح در معیت آن دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر نماید؟ یا اینکه ماده 309 را باید ناظر به مواردی دانست که پرونده هنوز تشکیل و ثبت نگردیده است. ب) در خصوص اتهاماتی که آخرین دفاع اخذ گردیده لیکن به لحاظ رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب92 هنوز رای صادر نگردیده تا نسبت به تمامی اتهامات به نحو واحد اظهارنظر گردد باید با قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه مرکز استان صادر شود یا دادسرا.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف: با احراز سمت شهردار مرکز شهرستان در فرض سوال با لحاظ مواد 308 و 309 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ادامه رسیدگی به اتهام متهم (شهردار مرکز شهرستان) باید در دادگاه کیفری مرکز استان صورت پذیرد و لذا دادگاه کیفری بخش مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت است. ب- مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است باید مطابق بند الف اقدام شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 309 ـ صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد (307) و (308) این قانون اعم از آن است که در زمان تصدی سمت های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.

مشاهده ماده 309 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 308 ـ رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران بالاترین مقام سازمان ها شرکتها و موسسه های دولتی و نهادها و موسسه‏ های عمومی غیردولتی مدیران کل فرمانداران مدیران موسسه ها سازمان ها ادارات دولتی و نهادها و موسسه ‏های عمومی غیردولتی استان ها و شهرستان ها روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

مشاهده ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM