1- گرچه توقیف مستثنیات دین در اجرای حکم صادره ممنوع است اما هرگاه محکوم علیه یا ثالث در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مالی را که جزء مستثنیات دین است به عنوان وثیقه معرفی نماید پذیرش آن بلا مانع است و در این صورت هرگاه در اجرای ذیل تبصره یاد شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی محکوم علیه تسلیم نشود امکان استیفاء محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه وجود دارد و تسلیم محکوم علیه پس از فرجه مذکور تاثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز ناظر به زمانی است که محکوم علیه در فرجه قانونی حاضر شود. مفاد ماده ی 740 قانون مدنی موید این نظر است. بدیهی است چنان چه محکوم علیه یا ثالث به دستور مزبور اعتراض نمایند و مرجع رسیدگی کننده به این اعتراض با قبول آن دستور را لغو نماید امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه وجود ندارد. 2- منظور از عبارت «... و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است» مذکور در ذیل تبصره ی یک ماده ی 3 قانون صدرالذکر آن دسته از مقررات آیین دادرسی کیفری راجع به دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی است که درخصوص محکومیت های مالی که صرفا جنبه مدنی دارند قابل اعمال باشد؛ مانند بندهای الف ب پ و ث ماده ی 235 قانون آیین دادرسی کیفری1392. 3- همان طور که در پاسخ به سوال 2 بیان گردید وثیقه گذار ثالث به استناد بند 3 ماده ی 235 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می تواند در مرجع مربوط به دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی اعتراض نماید. در صورتی که ثابت شود که محکوم علیه قبل یا در مهلت بیست روزه از تاریخ ابلاغ واقعی به وثیقه گذار وفات نموده است اعتراض وی وارد و از وثیقه رفع اثر می گردد اما در 1397/07/10    1999/97/7 شماره پرونده:    96-26-1999 ح     فرض سوال که محکوم علیه بعد از مهلت مزبور وفات نموده است همان گونه که در پاسخ سوال گفته شد اولا: اعتراض وثیقه گذار بی تاثیر است ثانیا: این امر مانع از استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه نخواهد بود. 4- اولا هرچند اموال مدیون وثیقه ی عمومی طلب طلبکاران اوست اما این امر مانع از آن نیست تا وی مال خود را در راستای تبصره ی یک ماده ی 3 یاد شده جهت ایداع وثیقه برای محکوم علیه معرفی نماید و انگیزه ی وثیقه گذار ثالث تاثیری ندارد بنابراین در فرض سوال چنانچه ثالث غیر تاجر مال خود را به وثیقه گذاشته باشد و ظرف مهلت بیست روزه مذکور محکوم علیه را تسلیم ننماید و یا محکوم علیه نیز خود را حاضر ننماید محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه استیفاء می گردد. ثانیا در فرض سوال در صورتی که ثالث تاجر باشد چنانچه زمان ایداع وثیقه قبل از توقف وی باشد پاسخ به شرح فوق است اما اگر ثابت گردد که تاریخ توقف مقدم بر وثیقه است موضوع مشمول بند 3 ماده ی 423 قانون تجارت می باشد و چون مال مورد وثیقه به ضرر سایر طلبکاران مقید شده و باطل است و در نتیجه امکان استیفای محکوم به  و هزینه های اجرایی از محل وثیقه وجود ندارد.