مرجع تجدیدنظرخواهی درخصوص آدم ربایی

شرط تعیین مجازات از باب جنبه عمومی بزه ایراد ضرب و جرح عمدی توسط دادگاه

چنانچه محکوم علیه پس از مدت 30 روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه اقدام به طرح دعوی اعسار نمایند مستند به ماده 3 قانون محکومیتهای مالی در صورت عدم رضایت محکوم له برای آزادی محکوم علیه تا اثبات اعسار ایشان دادگاه مجری حکم اقدام به صدور قرار وثیقه می نماید و محکوم علیه برای جلوگیری از محبوس شدم موظف به ایداع وثیقه از ناحیه خود یا شخص ثالث می باشد حال در صورتی که خود محکوم علیه مسکن خود را که رد حد شان او می باشد و جزء مستثنیات دین محسوب می شود را به عنوان وثیقه معرفی نماید یا شخصی غیر از محکوم علیه ایداع وثیقه نماید و دعوی اعسار محکوم علیه رد گردد و قطعی هم گردد به وثیقه گذار محکوم علیه شخص ثالث ابلاغ می گردد که ظرف مدت 20 روز نسبت به تحویل محکوم علیه اقدام شود به فرض که ابلاغ واقعی صورت گرفته باشد اما در مهلت 20 روز تحویل محکوم علیه صورت نگیرد ولی در فرجه های مذکور در ذیل اقدام گردیده باشد تکلیف چیست؟ الف- قبل از صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادگاه مجری حکم محکوم علیه خود را معرفی یا توسط وثیقه گذار تحویل داده شده باشد؟ ب- بعد از صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادگاه مجری حکم اما قبل از اتمام مهلت 10 روز بری اعتراض به دستور دادگاه مجری حکم تحویل صورت گیرد یا محکوم علیه خود را معرفی نماید و سپس وثیقه گذار محکوم علیه شخص ثالث نسبت به صدور ضبط وثیقه در دادگاه تجدید نظر اعتراض نماید وظیفه دادگاه مجری حکم و دادگاه تجدید نظر در خصوص به عمل آمده نسبت به دستور ضبط وثیقه چیست؟ ج- بعد از اتمام مهلت 10 روز برای اعتراض به دستور ضبط وثبقه صادره از ناحیه دادگاه مجری حکم و قطعی شدن دستور صادره و قبل از شروع عملیات اجرایی تحویل صورت گیرد؟ د- بعد از شروع عملیات اجرایی اما قبل از اتمام کامل عملیات اجرایی تحویل صورت گیرد؟ 2- با توجه به انتهای تبصره یک ماده 3 قانون محکومیتهای مالی که بیان نموده در سایر مقررات تابع به آیین دادرسی کیفری منظور از سایر مقررات چیست؟ و نحوه لحاظ نمودن قوانین آیین دادرسی کیفری مربوطه به بخش انتهایی تبصره یک ماده 3 در فرجه های بیان شده در موارد الف الی د ) در سوال یک به چه صورت است 3- با توجه به ماهیت عقد کفالت که وثیقه گذاشتن هم ماهیتی همچون عقد کفالت می باشد و توجه به این موضوع که اساس اصلی عقد کفالت تحویل مکفول می باشد و پرداخت دین در مرحله بعد و در صورت عدم انجام تعهد اصلی به وقوع بپیوندد حال تصور نمائیم که شخصی غیر از محکوم علیه وثیقه گذارد و بعد از مهلت 20 روز در هر یک از فرجه های ذکر شده در موارد الف تا د در سوال یک محکوم علیه فوت گردد و هیچ مالی از او یافت نگردد و اما به عللی اعسار وی رد بشود دادگاه اعم از مجری حکم یا تجدید نظر چگونه باید تصمیم گیری نماید و اجرا صورت گیرد؟ 4- در صورتی که شخصی غیر از محکوم علیه ایداع وثیقه نماید و در دادگاه صالح به اثبات برسد که برای ضرر زدن به بستانکار و یا برای ورشکسته نشان دادن خود چنین اقدامی نموده آیا طلبکاران می توانند با معرفی محکوم علیه به دادگاه صادرکننده قرار و رفع توقیف از وثیقه را خواستار شوند و اگر به شخص وثیقه گذار اخطار واقعی شود برای تحویل محکوم علیه و ایشان در مهلت 20 روزه به علت ورشکسته جلوه دادن خود یا ضرر زدن به طلبکاران اقدام به معرفی محکوم علیه ننموده باشد و بعد مدت 20 روز طلبکاران اقدام به تحویل محکوم علیه نموده باشند در فرجه مذکور در موارد الف الی د در سوال یک وظیفه دادگاه ( مجری حکم یا تجدید نظر) چیست؟

محکوم علیه از جهت اجرای حکم کیفری در اجرای احکام حاضر نشده دستور ضبط وجه الوثیقه یا وجه الکفاله صادر و وجه الکفاله و یا وجه الوثیقه اخذ شده است حال چنانچه محکومیت حبس باشد یا جزای نقدی و یا صرفا دیه آیا به این شرایط حکم اجرا شده تلقی می گردد یا اینکه باید در جهت جلب محکوم علیه سپس اقدام گردد علی الخصوص اینکه ممکن است وثیقه یا وجه الکفاله پاسخگوی کامل جزای نقدی و یا دیه نباشد.

الف-تعویق اجرای حکم و آزادی زندانی موضوع ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم اخذ تامین از محکوم است یا خیر؟ ( ماده 522 قانون یاد شده درخصوص درمان محکوم به لزوم اخذ تامین تصریح نموده ولی ماده 502 آن قانون در خصوص آن موضوع ساکت است. ب- مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص تعویق اجرای حبس موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد محکومیتهای مالی حقوقی مانند ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری اجرای آن در واحد اجرای احکام کیفری به عمل می آید موضوع ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری دادیار اجرای احکام کیفری است یا دادگاه جزایی صادر کننده رای و در صورت لزوم اخذ تامین چه مرجعی باید میزان تامین را مشخص و آن را اخذ نماید؟

1-چنانچه دادگاه بدوی با عنوان مشارکت در جرم دو نفر را به رد مال هر یک نصف محکوم به محکوم نماید اما به لحاظ واخواهی یا تجدیدنظرخواهی احد از محکوم علیه ما نسبت به وی حکم برائت صادر گردد حال با این وصف محکوم علیهی که محکومیت وی قطعی شده است در مرحله اجرا تکلیف به رد مال نصف یا کل محکوم به را دارد؟ 2- آیا مستنبط از مواد 233 و 232 و 538 آیین دادرسی کیفری می توان از محل وجهی که در راستای اعمال ماده 236 آیین دادرسی کیفری از کفیل یا وثیقه گذار اخذ و ضبط می شود دیه و رد مال را پرداخت نمود؟

همان گونه مستحضر می باشید طبق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری فروش سند توقیفی موضوع قرار قبولی وثیقه در موارد تخلف وثیقه گذار وفق مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود و ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی نیز بیان می دارد در صورت عدم وجود خریدار برای مال مورد مزایده محکوم له می تواند مال دیگری معرفی نماید یا خود مال را در قبال محکوم به تملک نماید یا با پرداخت هزینه های مربوطه تقاضای تجدید مزایده را نماید حال با تطبیق مقرره اعلامی با مقررات کیفری سوالاتی مطرح می گردد که به شرح ذیل بیان می گردد: الف: در فرضی که پرونده کیفری رد مال یا دیه وجود دارد و برای ملک خریداری یافت نمی شود آیا شاکی می تواند ملک مورد وثیقه را در صورت نبود مشتری در مزایده اول خود با در نظر گرفتن هزینه کارشناسی تملک نماید یا خیر؟ و آیا در این مورد فرقی بین این موضوع که خود محکوم وثیقه گذار باشد یا ثالث وجود دارد یا خیر؟ ب: در فرضی که جرم فقط جنبه عمومی دارد و خریداری برای ملک یافت نمی شود آیا امکان استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن وجود دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف ملک چه می شود همچنان توقیف می ماند یا مثلا به نام سازمان اموال تملیکی سند تنظیم می گردد در بسیاری از پرونده های قاچاق کالا ملک مورد وثیقه روستایی بوده و غالبا خریداری برای ملک یافت نمی شود. ج: در پرونده ای که رد مال یا دیه دارد آیا امکان استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن جهت پرداخت آن به شاکی وجود دارد یا خیر؟ طرح سوال با علم به این که تعهدات ضامن اصولا فقط در خصوص و حیطه وثیقه معرفی شده بوده است انجام شده است.

در پرونده کیفری با موضوع چک بلامحل متهم به تحمل حبس محکومیت قطعی یافته سپس خود را به واحد اجرای احکام کیفری معرفی ننموده و وجه الکفاله از کفیل اخذ شده است دارنده چک در پرونده حقوقی وجه همان چک را مطالبه کرده است سوال این است که آیا طبق ماده 538 از قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده 232 آن قانون با توجه به اینکه در پرونده کیفری هم زمان وجه چک مطالبه نشده و دعوی حقوقی مطالبه مجزا از پرونده کیفری طرح و رسیدگی شده است امکان وصول وجه چک محکوم به پرونده حقوقی از محل وجه الکفاله پرونده کیفری وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که دارنده چک تامین خواسته نموده باشد آیا وجه الکفاله مزبور بابت وجه چک موضوع قرار تامین خواسته قابل توقیف است یا خیر./ع

در پرونده اجرای احکام کیفری جهت اعطای مرخصی به زندانی که از بابت محکومیت مالی به مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون تومان در بازداشت است قرار تامین وثیقه به مبلغ مذکور صادر و تودیع پلاک ثبتی از ملک خود تعهد نمود که حضور به موقع زندانی را تامین نماید. با انجام کارشناسی قیمت شش دانگ ملک 750 میلیون تومان ارزیابی گردید و چون این مبلغ کفایت تامین را نمی کرد همین فرد (وثیقه گذار) دو پلاک دیگر را معرفی که یکی به ارزش دویست و پنجاه میلیون تومان و دیگری به ارزش سیصد میلیون تومان ارزیابی و در نهایت سه پلاک مذکور در وثیقه اجرای احکام قرار گرفت. متعاقبا بایست زندانی و عدم معرفی وی توسط وثیقه گذار دستور ضبط وثیقه صادر شده است پیش از برگزاری مزایده کارشناس ارزش پلاک اول را که 750 میلیون تومان ارزیابی گردیده بود با لحاظ افزایش نرخ تورم به یک میلیارد و سیصد میلیون تومان برآورد نموده است و دوپلاک دیگر نیز افزایش قیمت داشته است. با عنایت به مراتب فوق الذکر: آیا برای وصول طلب محکوم له از وثیقه تودیع شده بایستی از هرپلاک با توجه به این که هر سه پلاک ملک تحت مالکیت یک مالک است به مبلغ ضبط شده یعنی 750 میلیون و 250 میلیون و 300 میلیون وجوه اخذ گردد یا این که از همان پلاک اول که در زمان ایداع 750 میلیون ارزش داشت و حالیه با افزایش تورم یک میلیارد و سیصد میلیون ارزش دارد می توان که طلب را وصول کرد؟

با توجه به مفاد ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه در پرونده امر وثیقه گذاران متعدد اقدام به تودیع وثیقه برای یک نفر متهم نمایند و در مرحله اجرای احکام پس از احضار و جلب و دستگیری نهایتا دستور اعمال ماده 230 مبنی بر ضبط وجه الوثاقه هر یک از وثیقه گذاران (به صورت جداگانه) صادر گردد آیا پس از طی تشریفات قانونی مربوط به فروش مال مورد وثیقه و یا ضبط وجه الوثاقه به صورت موردی مبلغ وثیقه ضبط شده هر وثیقه گذار به محکوم له پرداخت می گردد؟ یا اینکه اجرای احکام منتظر اعمال و اجرای تشریفات قانونی و ضبط وجه الوثاقه همه وثیقه گذاران و پرداخت به صورت یک جا به محکوم علیه می ماند؟ چنانچه در این مرحله احد از وثیقه گذاران موفق به معرفی محکوم علیه متواری گردد آیا اعمال تخفیفات موضوع ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری شامل حال کلیه وثیقه گذاران می گردد و یا صرفا شامل حال وثیقه گذار معرفی کننده است.

با توجه به مفاد ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه در پرونده امر وثیقه گذاران متعدد اقدام به تودیع وثیقه برای یک نفر متهم نمایند و در مرحله اجرای احکام پس از احضار و جلب و دستگیری نهایتا دستور اعمال ماده 230 مبنی بر ضبط وجه الوثاقه هر یک از وثیقه گذاران (به صورت جداگانه) صادر گردد آیا پس از طی تشریفات قانونی مربوط به فروش مال مورد وثیقه و یا ضبط وجه الوثاقه به صورت موردی مبلغ وثیقه ضبط شده هر وثیقه گذار به محکوم له پرداخت می گردد؟ یا اینکه اجرای احکام منتظر اعمال و اجرای تشریفات قانونی و ضبط وجه الوثاقه همه وثیقه گذاران و پرداخت به صورت یک جا به محکوم علیه می ماند؟ چنانچه در این مرحله احد از وثیقه گذاران موفق به معرفی محکوم علیه متواری گردد آیا اعمال تخفیفات موضوع ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری شامل حال کلیه وثیقه گذاران می گردد و یا صرفا شامل حال وثیقه گذار معرفی کننده است.

با توجه به ماده 232 و 233 ق.آ. د. ک در صورتیکه حکم دادگاه متضمن پرداخت دیه توسط پزشک بوده و پزشکی را بیمه مسئولیت مدنی نموده باشد آیا امکان اخذ و وصول دیه متعلقه در چارچوب شرایط بیمه از شرکت بیمه مربوطه به عنوان متعهد ثالث می باشد یا خیر؟ و در صورت استنکاف شرکت بیمه از پرداخت آیا امکان برداشت از حساب شرکت بیمه و پرداخت حقوق صدمه دیده میسر است یا خیر؟ در خصوص بیمه اجباری اشخاص ثالث و در اجرای قانون بیمه اجباری دارندگان وسایط نقلیه موتوری موضوع چگونه خواهد بود.

در راستای ماده 232 از قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه ضرر و زیان شاکی مورد حکم دادگاه کیفری قرار نگرفته باشد من باب مثال در خصوص خیانت در امانت استرداد مال نیازمند طرح دعوی حقوقی بوده و مورد حکم دادگاه کیفری قرار نگرفته است آیا چنانچه وثیقه گذار در مرحله اجرا محکوم علیه را حاضر ننماید و دستور ضبط وجه الوثیقه صادر شود آیا اجرای احکام می تواند ضرر و زیان محکوم له را از مبلغ وثیقه برداشت نماید یا خیر؟

احتراما با عنایت به مفاد ماده 538 قانون آئین دادرسی کیفری اعلام فرمایید در صورتی که محکومیت محکوم¬علیه جزای نقدی باشد آیا امکان وصول جریمه از محل وجه¬الوثاقه یا وجه-الکفاله در صورتی که وثیقه گذار شخص دیگری باشد وجود دارد یا خیر.

قسمت الف: با توجه به ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری و با نظر به اینکه دردادنامه گاهی مجازات ترکیبی از حبس جزائی نقدی دیه و شلاق می باشد محکوم علیه نیز از اول پرونده به لحاظ اینکه معتاد بوده و یا سابقه دار بوده کسی حاضر به گذاشتن وثیقه و یا کفالت نبوده پرونده های چشم گیری موجود است مستدعی است به سوال های زیر پاسخ دهید: 1-در دادنامه ای محکوم علیه حبس خود را تمام کرده وی یا عفو مشمول وی گردیده ولذا باید آزاد گردد ولی مقدمات ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری هنوز انجام نگردیده حال در این صورت با توجه به اینکه نیاز است به محکوم علیه دسترسی داشته باشیم می توانیم به استناد ماده فوق الذکر اقدام به اخذ تامین نماییم و در صورتی که فاقد تامین بوده به زندان معرفی نموده و مقدمات ماده را آماده کنیم و پرونده را به دادگاه بفرستیم؟ 2-در همان سوال فوق اگر محکوم علیه درخواست تقسیط بر طبق ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری را داشت می توان به لحاظ نداشتن تامین در صورت قبول دادگاه مبنی بر تقسیط وی را تا معرفی کفیل در زندان داشت؟ 3-در فرض سوال اول اگر به همراه حبس ای که تمام شده دیه و رد مال باشد در این فرض آیا می-توان به لحاظ نداشتن تامین اقدام به اخذ قرار و در صورت عجز از معرفی به زندان معرفی کرد و با عنایت به ماده 541 قانون آئین دادرسی وی را در حبس نگه داشت. قسمت ب: اگر محکوم علیه فقط به دیه محکوم شده است و متهم فاقد قرار تامین بوده و به دستور دادگاه محترم پرونده به اجرای احکام فرستاده شده و دیه نیز حال نشده است در این صورت وظیفه اجراء چیست؟ متهم را آزاد کنیم یا طبق ماده 541 ق انون آ د ک اقدام نماییم؟ اگر شبه عمد باشد در این صورت در صورت مطالبه دیه باید چه کار کرد.

کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای کفیل

پرداخت اجرت المثل (مورد حکم دعوی حقوقی) از محل وثیقه ضبط شده توسط دادستان در پرونده کیفری

ملاحظات مستثنیات دین در وثیقه تودیع شده توسط متهم

اخذ تامین یا تضمین مناسب برای تقسیط جزای نقدی

قرار تامین کیفری و نظارت قضایی در مرحله اجرای احکام

کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای کفیل