نظر به اینکه وفق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری دارای محدودیت هایی از جمله تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می باشد. س: 1-با توجه به بند (ج) ماده 53 شرایط عمومی پیمان چنانچه یکی از طرف های پیمان نهاد دولتی یا شرکت دولتی باشد و با وجود محدودیت های موجود در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی آیا ارجاع موضوع به داوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صحیح است یا خیر؟ ( با این فرض که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یک سازمان دولتی است که تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس با انتخاب این مرجع به عنوان داوری طرفین در شرایط عمومی پیمان به صورت مستتر وجود دارد). 2-آیا ارجاع موضوع اختلاف به داوری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با وجود پیمان نامه و پیش بینی داوری در بند (ج) ماده 53 شرایط عمومی پیمان یک امر الزامی می باشد یا اختیاری می باشد؟ 3-آیا دادگاه می تواند با وجود پیش بینی شرط داوری در پیمان نامه به جای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اشخاص ثالثی را به عنوان داور برای خوانده مستنکف (اداره دولتی) و داور مرضی الطرفین با درخواست طرف مقابل پیمان انتخاب نماید یا خیر؟ 4-آیا وجود شرط داوری مندرج در پیمان نامه و شرایط عمومی پیمان قبل از ارجاع موضوع به داوری درخواست رسیدگی به اختلاف از طریق محاکم حقوقی دادگستری را خواستار شد یا خیر؟ 5-آیا شرکت های دولتی نیز دارای محدودیت مندرج در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی می باشند یا اینکه این محدودیت مذکور صرفا برای نهادهای دولتی می باشد؟ 6-آیا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز دارای محدودیت مندرج در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی می باشند یا اینکه این محدودیت مذکور صرفا برای نهادهای دولتی می باشد.

1و2و4- رای داوری که بر اساس تبصره ماده 53 شرایط عمومی پیمان صادر می شود به مانند سایر آرای داوری قابل اعتراض و ابطال در دادگاههای عمومی دادگستری است و مصوبه شماره 5005/ ت 28591 ه-12/3/1382 هیات وزیران و شرایط عمومی پیمان نافی صلاحیت عام مراجع دادگستری برابر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به دعاوی ابطال رای داوری شورای عالی فنی موضوع ماده 53 صدرالذکر نمی باشد. 3- با توجه به صراحت موجود در بند ج ماده 53 و تبصره های آن در مورد شیوه حل و فصل اختلاف دادگاه نمی-تواند داور دیگری را تعیین کند و مدعی باید درخواست خود را به مقام پیش بینی شده در بند مذکور تقدیم کند. 5- به طور کلی در هر موردی که دعوا راجع به اموال دولتی و عمومی باشد خواه اموال مذکور در اختیار سازمان ها و نهادهای دولتی باشد و خواه در اختیار شرکت های دولتی رعایت مقررات اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ضروری است. 6- چون محدودیت مصرح در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی در مورد ارجاع دعاوی به داوری ناظر به اموال عمومی هم می باشد موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز اگر بخواهند دعوای راجع به اموال عمومی را که در اختیار آنهاست به داوری ارجاع کنند باید مقررات مذکور را رعایت کنند.