نظریه مشورتی شماره 7/97/1663

نظریه مشورتی شماره 7/97/1663

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1663


شماره نظریه:
7/97/1663

شماره پرونده:
97-3/1-2415

تاریخ نظریه:
1397/05/23

استعلام
چنانچه مال معرفی شده از سوی محکوم علیه صرفا محکوم به را پوشش دهد و نه نیم عشر دولتی و اجرای احکام متعاقبا و پس از انجام مزایده برای استیفاء محکوم به نسبت به شناسایی و توقیف مالی از محکوم علیه جهت وصول نیم عشر اجرایی اقدام کند آیا: 1- برگزاری مزایده صرفا برای وصول نیم عشر الزامی است یا به طریق عادی هم قابل انجام است؟ 2- چنانچه مال توقیف شده خریداری نداشته باشد با توجه به اینکه ذینفع در اینخصوص دولت است چه کسی باید اعلام کند که حاضر است مال را به عوض طلب دولت بردارد (دادستان یا مقام دیگری؟) در اینصورت انتقال سند به نفع چه کسی و چه نحو باید انجام شود و هزینه های انتقال سند توسط چه کسی و به چه نحو باید پرداخت شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-فروش اموال محکوم علیه اعم از اینکه برای وصول محکوم به یا هزینه های اجرایی باشد جز از طریق مزایده جواز قانونی ندارد. 2-ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی راجع به اختیار محکوم له است اما در مواردی که صرفا برای وصول حق الاجرا مزایده برگزار می شود چون محکوم له وجود ندارد اساسا قبول مال از سوی وی در قبال طلب منتفی است و اصولا ماده 131 یادشده در این موارد قابل اعمال نیست و محدودیت دوبار مزایده نیز در این موارد وجود ندارد و به تشخیص دادگاه مزایده تکرار یا مال توقیف شده به محکوم علیه مسترد و از سایر اموال وی توقیف و حق الاجرا وصول می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 131 ـ هر گاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می باشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

مشاهده ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM