ماده 100 ـ در جرایم تعزیری قابل گذشت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. تبصره 1 ـ جرایم قابل گذشت جرایمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. تبصره 2 ـ جرایم غیر قابل گذشت جرایمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد. تبصره 3 ـ مقررات راجع به گذشت شاکی در مورد مجازات های قصاص نفس و عضو حدقذف و حدسرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تاثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

ماده 264 ـ پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب اعلام کند.

ماده 283 ـ پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه هرگاه شاکی در جرایم قابل گذشت رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند در صورت وجود پرونده در دادسرا دادستان از کیفرخواست عدول می کند. در این صورت قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می شود. در جرایم غیرقابل گذشت هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب می تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتیکه در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می کند.

ماده 365 ـ هرگاه در پرونده های متهمان متعدد باشند و یا متهم اصلی شریک و معاون داشته باشد حتی اگر به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور رای است مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رای صادر کرد. در اینصورت دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه می دارد.

ماده 366 ـ هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی شود دادگاه در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل است مبادرت به صدور رای می نماید.