نظریه مشورتی شماره 7/97/1694

نظریه مشورتی شماره 7/97/1694

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1694


شماره نظریه:
7/97/1694

شماره پرونده:
96-218-2007

تاریخ نظریه:
1397/06/13

استعلام
1- آیا در مقام رسیدگی به دادخواست معترض ثالث دادگاه می تواند به شرایط شکلی دادخواست نخستین تعرض کند و به جای رسیدگی به اعتراض ثالث قرار عدم استماع نسبت به دعوی نخستین صادر کند؟ 2- بر اساس توافق طرفین یک پرونده به خواسته سازش گزارش اصلاحی و متعاقبا اجراییه توسط شورای حل اختلاف صادر و اسناد مالکیت تعدادی پلاک ثبتی از طریق اجرای احکام به نام خواهان سازش منتقل می شود. به دنبال ادعای خوانده سازش مبنی بر عدم حضور و اطلاع از این پرونده سازش و طرح شکایت کیفری خواهان سازش به جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری محکوم می شود. در نتیجه شورای حل اختلاف به دنبال دادخواست (خوانده سازش-شاکی کیفری) به استناد رای کیفری به صدور حکم به ابطال گزارش اصلاحی اقدام کرده و رای صادره پس از تجدیدنظرخواهی توسط دادگاه حقوقی (مقام تجدیدنظر خواهی) قطعیت پیدا می کند. و لذا با عنایت به صدور حکم به ابطال گزارش اصلاحی له خوانده سازش در راستای اعمال ماده 39 اجرای احکام مدنی پلاک های ثبتی به مالکیت خوانده سازش برگشت داده شده است. مدتی بعد دادگاه حقوقی در مقام رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث ضمن نقض حکم به ابطال گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف و دادنامه صادره توسط خود که قبل تر در تایید حکم به ابطال گزارش اصلاحی صادر شده بود به صدور قرار عدم استماع دعوا نسبت به دادخواست نخستین اقدام کرده است و رای قطعی اعلام شده است. الف: آیا به موجب درخواست معترض ثالث می توان اسناد مالکیت پلاک های ثبتی را در مقام اعمال ماده 39 اجرای احکام مدنی مجددا به مالکیت شخصی که طبق رای دادگاه کیفری و تجدیدنظر محکوم به جعل و استفاده از سند مجعول شده است انتقال داد؟ (جرا که حکم به ابطال گزارش اصلاحی مورد نقض قرار گرفته است.) ب: آیا می توان در مقام اعمال ماده 39 اجرای احکام مدنی به طور مستقیم به انتقال پلاک های ثبتی به شخص ثالث اقدام کرد. ج: در صورت اتخاذ تصمیم بر اعاده به وضع سابق (یعنی استقرار وضعیت بعد از صدور گزارش اصلاحی) اگر با انتقال اسناد مالکیت های ثبتی به افراد دیگر مواجه شویم آیا تاثیری در اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- برابر ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 شخص ثالث در صورتی می تواند نسبت به رای صادره اعتراض کند که از رای صادره به حقوق وی خللی وارد آمده باشد و با توجه به اینکه خلل به حقوق ثالث در اثر عدم رعایت شکلی دادخواست دعوایی که منتهی به صدور رای شده است قابل تصور و تحقق نیست بنابراین وی در اعتراض خود نمی تواند به ایرادات شکلی مربوط به دادخواست مزبور متوسل شود و با توجه به این که مداخله دادگاه بعد از فراغت از دادرسی در موارد استثنایی و در محدوده معین قانونی تجویز شده است در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث دادگاه نمی تواند متعرض ایرادات مربوط به شرایط شکلی دادخواست نخستین (اصلی) شود. 2- الف- در صورت لغو حکم ابطال گزارش اصلاحی در اثر اعتراض ثالث گزارش اصلاحی صادره اعتبار خود را باز یافته و مادام که از طرق قانونی مانند اعاده دادرسی ابطال نشده است با توجه ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود.به وضع سابق می شود. بنابراین اگر اسنادی به نام محکوم له اصلی منتقل شده باشد با الغای حکم مورد اعتراض ثالث این انتقال ابطال می شود اما انتقال اسناد به نام معترض ثالث موکول به صدور حکم در دادسی جداگانه به نفع وی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 39 ـ هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز ( مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید.

مشاهده ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 417 - اگر درخصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.

مشاهده ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.

مشاهده ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM