نظریه مشورتی شماره 7/97/1213

نظریه مشورتی شماره 7/97/1213

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1213


شماره نظریه:
7/97/1213

شماره پرونده:
96-186/1-2217

تاریخ نظریه:
1397/05/01

استعلام
1-چنانچه متهم در دادگاه توبه و دادگاه توبه وی را احراز نماید آیا باید وی را محکوم کرد بعد قرار سقوط یا موقوفی تعقیب صادر نمود و یا اینکه بدون محکومیت می تواند قرار موقوفی تعقیب یا سقوط را صادر نماید؟ 2-چنانچه متهم به بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی پدر طفل 16 ساله مصدوم باشد آیا باید قیم اتفاقی ( مادر وی) را تعیین نمود یا اینکه تعیین قیم اتفاقی مربوط به جرائم عمدی است؟ 3- در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی چنانچه شاکی در دادسرا گذشت نماید آیا باید دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر نماید یا اینکه دادگاه باید زمان رسیدگی به جنبه عمومی نسبت به جنبه خصوصی اتخاذ تصمیم قرار موقوفی تعقیب نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در صورت احراز توبه متهم مستندا به بند ج ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. زیرا طبق ماده 115 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری و ماده 114 قانون مجازات اسلامی در جرایم حدی توبه مسقط مجازات باید پیش از صدور حکم صورت گیرد و از آنجا که قرار موقوفی امری شکلی است و حدوث یک مانع شکلی ادامه رسیدگی ماهوی را متوقف می نماید هرگاه توبه متهم پیش از صدور حکم در مواردی که توبه مسقط مجازات است محرز گردید دادگاه بلافاصله مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می نماید. 2- مستنبط از مفهوم مخالف ماده 385 قانون مجازات اسلامی 1392 در جنایت غیرعمدی ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است. با این حال در خصوص جنبه عمومی قضیه (تعزیر) تعقیب ولی قهری وفق تبصره 1 ماده 66 (اصلاحی 24/3/1394) قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد ولی تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود. بدیهی است که ولی قهری در فرض حاضر پیرامون شروع به تعقیب و صدور و اجرای حکم از حیث جنبه عمومی متهم و محکوم علیه بوده و فاقد سمت است. 3- در جرایم غیر قابل گذشت در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و النهایه در صورت وجود دلایل بر ارتکاب بزه قرار جلب به دادرسی والا قرار منع تعقیب صادر نماید بدیهی است جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی «سالبه به انتفاء موضوع» خواهد بود و در هر حال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرایم یاد شده نمی گردد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 115 ـ در جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود مجازات ساقط می شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید. تبصره 1 ـ مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود جاری نمی گردد. تبصره 2 ـ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (7) و بندهای (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27) (39) (40) (45) (46) (93) (94) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.

مشاهده ماده 115 قانون مجازات اسلامی

ماده 114 ـ در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید. تبصره 1 ـ توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است. تبصره 2 ـ در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آنها محکوم می شود.

مشاهده ماده 114 قانون مجازات اسلامی

ماده 385 ـ اگر قتل در یکی از ماه های حرام (محرم رجب ذی القعده و ذی الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد فاضل دیه تغلیظ نمی شود. همچنین دیه ای که ولی دم به دیگر اولیاء می پردازد تغلیظ نمی شود لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد دیه ای که شرکای قاتل به علت سهمشان از جنایت حسب مورد به قصاص شونده یا ولی دم و یا به هر دو آنان می پردازند تغلیظ می شود.

مشاهده ماده 385 قانون مجازات اسلامی

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM