نظریه مشورتی شماره 7/97/922

نظریه مشورتی شماره 7/97/922

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/922


شماره نظریه:
7/97/922

شماره پرونده:
97-186/2-922

تاریخ نظریه:
1397/05/01

استعلام
1- با توجه به مفاد ماده 523 کتاب پنجم تعزیرات که یکی از رفتارهای مادی جرم جعل را ساختن هرگونه نوشته یا سند می داند و از آنجایی که مفهوم لفظ ساختن دلالت بر ایجاد ( بدوی) و (ارتجالی)دارد و سایر فروض تحقیق رفتار مادی جعل در قالب سایر رفتارهای مادی از جمله : قلم بردن سیاه کردن محو کردن الحاق کردن و. .. بیان گردیده که مبتنی بر وجود یک سند اصیل و متعاقبا جعل از طریق تغییر در آن سند اصیل می باشد که ماهیتا با ساختن متفاوت است و منطقا و اصولا سندی که ذاتا و تماما مجعول باشد فاقد نمونه اصیل مشابه جهت ارائه به مرجع قضایی است آیا منوط کردن اثبات جعلی بودن اسناد ساختگی به ارائه اصل آنها دارای وجاهت قانونی است؟ 2- با عنایت به شرح مندرج در این نامه آیا اعلام دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که اسناد و نامه های صادره از سوی آنها به استناد ماده 1287 قانون مدنی از جمله اسناد رسمی محسوب می شود مبنی بر اینکه اسناد منتسب به دستگاه مربوطه فاقد سابقه در آن دستگاه بوده و جعلی و ساختگی است دارای اعتبار استنادی در نزد محاکم می باشد یا خیر?

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به مصادیق جعل مادی در ماده 523 قانون مجازات اسلامی 1375 به نظر می رسد در ساختن سند لزوما وجود اصل ضرورت نداشته باشد و به همان اندازه که عرفا سبب اشتباه اشخاص و ترتیب اثر دادن به آن شود کفایت می کند. بنابراین در فرض سوال عمل مرتکب با وجود شرایط قانونی می تواند از مصادیق جعل و استفاده از سند مجعول باشد. بنابراین برای احراز ساختگی¬بودن سند مطالبه اصل سندی که ساختگی بودن کل آن ادعا شده استمنتفی است و مرجع قضایی باید با انجام تحقیقات لازم اتخاذ تصمیم نماید. 2- تشخیص اعتبار اسناد اعم از عادی و رسمی به ترتیبی که در مقررات قانونی مقرر شده است به عهده مقام رسیدگی¬کننده قضایی است که با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود در مورد آن اظهار نظر می¬کند و در خصوص فرض سوال فقد سابقه مربوط به سند منتسب به یکی از دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری می¬تواند قرینه بر جعلی¬بودن آن باشد که تشخیص آن حسب مورد بر عهده مقام رسیدگی¬کننده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1287 - اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

مشاهده ماده 1287 قانون مدنی

ماده 5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بانک مرکزی بانک ها و بیمه های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

مشاهده ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 523 ـ هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند اذن دهنده ضامن است خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعدا در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد. تبصره ـ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی باشد ضمان منتفی است.

مشاهده ماده 523 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM