ماده 150 ـ هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود. شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او میتوانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت دادگاه با حضور معترض موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تامینی و در غیر این صورت در تایید دستور دادستان حکم صادر می کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی مرتکب درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تامینی را صادر کند. تبصره 1 ـ هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تاخیر میافتد. نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست. تبصره 2 ـ قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تامینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می شود.

ماده 370 ـ چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی احتمال دهد متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده است تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون نسبت به اصل اتهام به صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت می کند و با رعایت اقدامات تامینی برای متهم تصمیم می گیرد. تبصره ـ چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد طبق مقررات مربوط اقدام می شود.