نظریه مشورتی شماره 7/97/930

نظریه مشورتی شماره 7/97/930

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/930


شماره نظریه:
7/97/930

شماره پرونده:
97-3/1-930

تاریخ نظریه:
1397/04/10

استعلام
در خصوص توقیف حقوق مستخدمین قانونگذار در مبحث هفتم قانون اجرای احکام مدنی علی الخصوص در مواد 96-97-98 همان قانون به تصریح به لفظ محکوم علیه اشاره نموده است و چنین برداشت می شود که توقیف یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدمین صرفا در باب محکومیتهای قطعی قابلیت اجرا داشته باشد و نمی توان حقوق مستخدمین را در راستای اجرای قرار تامین خواسته تا زمان صدور حکم قطعی توقیف نموده و نظریه مشورتی شماره 7/66/42 مورخه 80/08/06 آن مرجع موید همین نظر است از طرفی با توجه به تصریح حقوق مستخدین در ماده 126 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که در مقام بیان نوع تامین می باشد این شبهه پیش می آید که قانونگذار نظر بر توقیف حقوق مستخدمین در مرحله تامین خواسته دارد هر چند که در این مرحله حقوق توقیف شده نیز قابل برداشت نیست بنابر مراتب فوق به سوال ذیل پاسخ فرمائید. سوال: آیا حقوق مستخدمین دولت در راستای اجرای قرار تامین خواسته قابل توقیف می باشد. یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به نظر می رسد توقیف حقوق کارمندان با قرار تامین خواسته نیز ممکن است زیرا اولا مقنن در ماده 126 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که موخر بر قانون اجرای احکام مدنی می باشد به «توقیف حقوق استخدامی خوانده» تصریح نموده و نحوه و میزان و تشریفات آن را به قانون اجرای احکام مدنی احاله داده است و روشن است که «خوانده» و «محکوم علیه» دو واژه با آثار حقوقی متفاوت اند. ثانیا ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نیز اطلاق دارد و ناظر به توقیف حقوق استخدامی است و منحصر به توقیف حقوق محکوم علیه نمی باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 126 - توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.

مشاهده ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 96 ـ از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود. تبصره 1 ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. تبصره 2 ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود. (اصلاحی 12/11/1394)

مشاهده ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM