نظریه مشورتی شماره 7/97/929

نظریه مشورتی شماره 7/97/929

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/929


شماره نظریه:
7/97/929

شماره پرونده:
96-168/1-1003

تاریخ نظریه:
1397/04/10

استعلام
1-آیا آراء صادره در راستای اعمال ماده 510 و511 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است یا حسب مورد قابل تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی ؟ 2- درصورتی که قابل تجدید نظر خواهی یا فرجامخواهی باشد آیا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ 3- در هر دو صورت آیا مجازات آراء صادره قابل تخفیف و تعلیق می باشد یا خیر؟ 4- در صورت قطعی بودن آیا حقوق مکتسبه اعمال 442 قانون آیین دادرسی کیفری در آراء صادره قبلی به قوت خود باقی است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2) با توجه به این که در مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای مواد مزبور تصریح به عمل نیامده است بنابراین درخصوص موارد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظر خواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427 428 و 443 قانون فوق الذکر آرای دادگاه های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (درخصوص موضوع مواد 510 و 511 قانون صدرالذکر) قطعی است. بنابراین در مواردی که رای صادره در اجرای مواد 510 و 511 قانون فوق الذکر حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است. اعمال مقررات ماده 442 قانون مارالذکر که به این قابلیت استوار است قابل اعمال است. 3) مستنبط از مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی ناظر به مواد 134 و تبصره ی 3 ماده ی مذکور 139 و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی 1392 مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد و تکرار حسب مورد با لحاظ مواد 54 و 55 قانون اخیرالذکر این است که در فرض سوال از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف و تعلیق و محدودیت های ناظر به این دو نهاد ارفاقی موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی 1392 است و مطابق عمومات مذکور در قانون مارالذکر رفتار می گردد. بنابراین در فرض استعلام تعلیق و تخفیف مجازات از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می کند. 4) چنانچه رای دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی قطعی باشد در این صورت دادگاه مزبور ملزم به رعایت حق مکتسب محکوم علیه و تعیین مجازات با لحاظ محکومیت تخفیف یافته درخصوص مورد مطروحه است و چنانچه رای صادره تجمیعی قابلیت تجدیدنظر را داشته باشد چون محکوم علیه درصورت تمایل می تواند از ارفاق موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 برخوردار گردد بنابراین خللی به حقوق محکوم علیه وارد نمی شود و از این رو دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی بدون لحاظ تخفیف قبلی مبادرت به صدور رای می نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 510 ـ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. ب ـ اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ ـ در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. تبصره ـ در موارد فوق دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند.

مشاهده ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 511 ـ هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکوم علیه محکومیت های قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم موثر است قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می کند. در اینصورت چنانچه دادگاه محکومیت‏های سابق را محرز دانست مطابق مقررات اقدام می نماید. تبصره ـ هرگاه حکم در دیوان عالی کشور تایید شده باشد پرونده به آن مرجع ارسال می شود تا چنانچه محکومیت‏های سابق را محرز دانست حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند.

مشاهده ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 442 ـ در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در اینصورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.

مشاهده ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM