نظریه مشورتی شماره 7/97/1053

نظریه مشورتی شماره 7/97/1053

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1053


شماره نظریه:
7/97/1053

شماره پرونده:
96-127-2004

تاریخ نظریه:
1397/04/16

استعلام
سوال اول: نظر به اینکه وفق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اخذ ضامن و یا تامین از محکوم له جهت اجرای حکم غیابی ضرورت دارد: بفرمایید اولا مسئولیت اخذ تضمین یا تامین مندرج در پرونده با دادگاه است و یا با قاضی اجرای احکام مدنی؟ ثانیا این تعهد یا اقرار نامه کتبی بانک یا شرکت بیمه (یا دیگر اشخاص حقوقی و یا حقیقی که محکوم له حکم غیابی واقع شده و می بایست تضمین و یا تامین متناسب ارائه دهند) مبنی بر مجاز بودن دادگاه به استیفاء خسارت احتمالی (حاصل از اجرای حکم غیابی) از اموال بیمه یا شرکت مزبور تامین یا تضمین مندرج در تبصره فوق الذکر محسوب می گردد یا خیر؟ و اساسا آیا تعهد یا اقرارنامه کتبی مورد اشاره مطابق قوانین مرتبط می بتواند مجوز اجرای حکم غیابی گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-مطابق مواد 5 12 19 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 25/1/1395 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رای بدوی و با صدور اجرائیه صورت می پذیرد بنابر این علی الاصول رئیس حوزه قضائی یا معاون قضائی وی یا قضات دیگر سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی باشد. 2-اولا: اقرار نامه تامین محسوب نمی شود. ثانیا: محکوم له ولو آنکه شخص حقوقی باشد نمی تواند ضامن خود شود. بدیهی است شخص حقیقی ولو آنکه مدیر شخص حقوقی باشد می تواند ضمانت شخص حقوقی را بنماید. ثالثا: صرف تعهد از سوی محکوم له به عنوان تامین قابل پذیرش نیست ولی ضمانت نامه بانکی حتی از بانک محکوم له قابل پذیرش است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

مشاهده ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 5 ـ صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.

مشاهده ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 12 ـ مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز ( مامور اجرا) خواهد داشت.

مشاهده ماده 12 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 19 ـ اجراییه به وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می شود.

مشاهده ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 25 ـ هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود رفع اشکال می نماید.

مشاهده ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 26 ـ اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود.

مشاهده ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM